"التجمع" يرفض مخططات تهجير الفلسطينيين ويدعو لدعم صمودهم على أرضهم

جدد حزب التجمع رفضه المطلق للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، سواء بالقوة تحت وطأة القتل والتجويع والإبادة، أو تحت أي عروض ومغريات.

وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت، أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو "مشروع استعماري متكامل" يقوم خلاله جيش الاحتلال بارتكاب أبشع جرائم الحرب والتطهير العرقي، في محاولة لفرض واقع جديد عبر تهجير الفلسطينيين، وهو ما تتصدى له مصر قيادةً وشعبًا بكل قوة.

وأعلن "التجمع" تأييده الكامل للبيان المصري الأخير، الذي يعبر ـ بحسب نص البيان ـ عن "الموقف الثابت لمصر وشعبها الرافض للمخططات الشيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين"، مشددًا على أن موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، ليس تكتيكًا سياسيًا، بل قرارًا استراتيجيًا يجتمع عليه المصريون بكل أطيافهم، باعتباره خطًا أحمر لا يخضع للمساومات أو الضغوط.

وأضاف الحزب أن مصر التي قدمت التضحيات والدماء دفاعًا عن فلسطين منذ عام 1948 وحتى حرب أكتوبر 1973، لن تكون أبدًا بوابة لتمرير المخططات الصهيونية، مؤكدًا أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وطالب حزب التجمع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمؤسسات الحقوقية العالمية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ووقف جرائم الاحتلال التي تحولت ـ على حد وصف البيان ـ إلى "دولة فوق القانون" محمية بالفيتو الأمريكي، داعيًا إلى محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

واعتبر الحزب أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية المدعومة من الإدارة الأمريكية، يمثل تجاهلًا متعمدًا لمبدأ حل الدولتين، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد حزب التجمع على أن الخيار الوحيد المتبقي أمام شعوب العالم هو دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واستنهاض إرادة الشعوب كبديل عن غياب فاعلية الشرعية الدولية، ليس فقط لوقف القتل والإبادة، بل من أجل هدف استراتيجي يتمثل في "تفكيك الكيان العنصري وتجريم العقيدة الصهيونية كأساس لأي كيان في العالم".