رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر: الحكومة تتعامل بمرونة مع القطاع العقاري

القطاع العقاري

أكد المهندس عمرو دياب، رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر، أن ملف رسوم التحسين على أراضي الطريق الصحراوي شُبه حُسم خلال الاجتماع الأخير بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، بحضور مجموعة من المطورين العقاريين.

وأوضح دياب، في مداخلة مع قناة النهار، أن الاتفاق تضمن: تطبيق الرسوم على الأراضي غير المباعة من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، شمول الرسوم تكلفة تطوير الطرق، تقسيط المبالغ على عدة سنوات بفائدة 10%، وهو ما استجاب لطلب رئيسي للمطورين، استثناء الأراضي الزراعية ذات نسب البناء المحدودة (2% إلى 7%) من المعاملة كأراضٍ عمرانية.

وأشار إلى أن الاجتماع حسم معظم طلبات المطورين المتعلقة بالطريق الصحراوي، بينما لا يزال ملف الساحل الشمالي محل نقاش، خاصة ما يتعلق برسوم الشراكة على الأراضي ونسب الفوائد، حيث يسعى المطورون للحصول على نفس معاملة الطريق الصحراوي.

وأضاف رئيس مجلس أمناء حدائق أكتوبر أن الحكومة، منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء، تعاملت بمرونة كبيرة مع القطاع العقاري، بدءًا من منح المهل خلال أزمة كورونا، مرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التيسيرات المقررة بعد تعويم الجنيه في 2023.

ولفت إلى أن المطورين طالبوا خلال الاجتماع الأخير بسرعة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالساحل الشمالي وإصدار التراخيص لضمان استمرار عجلة التنمية، مع مراعاة فترات الإيقاف السابقة عند حساب مدد تنفيذ المشروعات.

وحول منع تسقيع الأراضي، شدد دياب على أن العقود الجديدة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية تعالج الأمر بوضوح، إذ تلزم المطور بتنمية 80% من الأرض خلال مدة محددة، بجانب سداد الأقساط، بما يضمن تحقيق التنمية ومنع الاحتكار.

وفيما يخص توقعاته للسوق العقاري خلال الربع الأخير من 2025، أشار دياب إلى أن السوق سيعود إلى معدلات النمو الطبيعية المشابهة لأعوام 2021 و2022، بعد أن شهد طفرة استثنائية في 2024 نتيجة ارتفاع الفائدة وعدم استقرار سعر الصرف، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار مع تراجع الفائدة وثبات سعر الصرف.

واختتم دياب بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين لتحقيق التنمية المستدامة.