أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحظر الذي فرضته إيران على عمليات التفتيش منذ هجمات إسرائيلية وأمريكية استهدفت مواقعها النووية في يونيو الماضي، تسبب في "فقدان خطير للمعرفة" حول طبيعة ومستوى أنشطة طهران النووية.
وقالت الوكالة في تقريرين حديثين إن آخر مرة تمكّن مفتشوها من التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب كانت قبل أيام قليلة من الهجمات في 13 يونيو، مشيرة إلى أنها منذ ذلك الحين غير قادرة على مراقبة كميات أو مواقع المواد النووية. وأضافت أن هذه المرة الأولى منذ بدء التخصيب الإيراني عام 2006 التي تفقد فيها القدرة على متابعة التغييرات الدقيقة حتى على مستوى الغرام الواحد.
مدير عام الوكالة رافائيل ماريانو جروسي حذر من أن "غياب التنفيذ الكامل للضمانات يجعل الوكالة عاجزة عن تقديم أي استنتاج أو ضمان بشأن برنامج إيران النووي".
وتأتي الأزمة في وقت أحالت فيه القوى الأوروبية إيران إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة باستئناف العقوبات الأممية بعد فشل طهران في التعاون مع الوكالة.
ورغم أن صور الأقمار الصناعية أظهرت دمارًا واسعًا في منشآت نووية إيرانية جراء الغارات الأخيرة، فإنها أدت أيضًا إلى تقليص وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المجمع النووي في طهران، ما زاد من الغموض حول الأنشطة تحت الأرض.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل في فيينا، لبحث مستقبل برنامج إيران النووي وسط ضغوط دبلوماسية متصاعدة. وبحسب جدول زمني حددته القوى الكبرى، أمام طهران حتى 27 سبتمبر الجاري للتوصل إلى حل وسط، وإلا ستواجه تلقائيًا إعادة فرض العقوبات الأممية، بما يشمل وقف برنامج تخصيب اليورانيوم والحد من الصواريخ الباليستية.
