تنظيم الاتصالات ..ضمن جهود تهدف إلى تعزيز خصوصية المواطنين والتصدي للإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق آلية جديدة تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال. هذه الخطوة، التي تمثل توجهًا استراتيجيًا، سعت إلى وضع حد لتلك الممارسات غير المرغوب فيها.
وخلال ظهور تلفزيوني، سلط المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز، الضوء على التفاصيل والأهمية الاستثنائية لهذه المبادرة التي تشكل مرحلة فارقة في تطوير منظومة تنظيم الاتصالات في مصر.
تنظيم الاتصالات أول خطوة جادة نحو إنهاء ظاهرة المكالمات المزعجة
أوضح المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمكن من رصد أكثر من مليون رقم مسجّل كأرقام خدمة عملاء، تظهر على الهواتف مع اسم صاحب الرقم والجهة التي يعمل لديها. هذه المعلومات تمثل أداة فعالة تساعد في تتبع مصادر المكالمات ذات الأغراض الترويجية.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات واجه تحديات كبيرة في الحد من هذه الظاهرة، حيث كان بعض الأشخاص المخالفين يلجأون لاستخدام أجهزة جديدة بعد إغلاق خطوطهم، مما أدى إلى استمرار المشكلة دون حلول جذرية.
انطلاقًا من هذه المعطيات، تم التفكير في فكرة مبتكرة تهدف إلى إغلاق الهاتف نفسه بشكل نهائي، الأمر الذي يمنع المستخدم من استغلال الجهاز ذاته في استمرار نشاطه غير القانوني.
القرار الجديد استند إلى مزيج متكامل من التقنيات الحديثة وردود فعل المواطنين، بهدف مواجهة الترويج والتسويق العشوائي بشكل أكثر فاعلية. تم استخدام أدوات تقنية متطورة لرصد المكالمات وتحليل أنماط الاستخدام، مما ساعد في التعرف على الأنشطة المخالفة.
إسهام المواطنين لعب دورًا أساسيًا في هذا السياق، حيث وردت الشكاوى بشكل كبير من خلال قنوات متنوعة وفّرتها الهيئة، مثل الخط الساخن 155، وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، بالإضافة إلى الرسائل النصية والصور التي وثّقها المتضررون.
هذه الشكاوى ساعدت في بناء قاعدة بيانات قوية عن الأرقام المخالفة والمستخدمين المسيئين، مما عزز من كفاءة اتخاذ القرار.
تنظيم الاتصالات تعليمات صارمة من الوزير.. وقرارات بلا رجعة
وشدد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات على أن وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت أصدر تعليمات حاسمة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الجهاز لا يتهاون مع أي جهة تستخدم المكالمات الترويجية بشكل مزعج للمواطنين.
الرسالة واضحة ومباشرة: لن يتم السماح باستخدام شبكة الاتصالات المصرية بما يضر راحة المستخدمين أو يؤدي إلى استغلال بياناتهم دون الحصول على إذن مسبق.
