تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
إجبار الطلبة على نظام البكالوريا
وأوضح منصور أنّ المئات من أولياء الأمور توافدوا على مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبارهم على التقديم في نظام البكالوريا بدلًا من الثانوية العامة التقليدية، رغم أنّ القانون رقم 169 لسنة 2025 – المادة (37) مكرر – نصّ صراحةً على أنّ هذا النظام اختياري ومجاني: «يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي».
التهديد بنقل الطلبة من مدارسهم لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا
وأشار إلى أنّ الشكاوى أفادت بتعرّض بعض أولياء الأمور لتهديدات من بعض مديري المدارس، وصلت إلى حد التلويح بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعيدة لرفضهم الالتحاق بالبكالوريا. وتساءل: «هل يُعاقَب من يختار الثانوية العامة بدلًا من البكالوريا؟»
وأكّد أنّ المتحدث الرسمي للوزارة، شادي زلطة، صرّح قبل أيام بأن النظام اختياري، نافيًا شائعة تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوي العام.
أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية
وأضاف منصور أنّ لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم، حيث صرّح الوزير خلال اجتماع مساء الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 بأن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكّده في الجلسة نفسها وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتساءل منصور عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق الفعلي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مؤكدًا أنّ فرض النظام بالمخالفة للقانون يُعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.
إعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا
كما سأل منصور عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات والإدارات التعليمية بما ورد في القانون رقم 169 لسنة 2025، واحترام حق أولياء الأمور والطلاب في الاختيار الحر بين النظامين.
وفي ختام حديثه، طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن ضغوط بعض مسؤولي المدارس.
