روماني حكيم: اصدار شهادات الطاقة المتجددة يؤدي لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة لقطاع الطاقة كما وكيفا
نائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة: مصر رائدة في إصدار شهادات الطاقة المتجددة.. الثالثة عالميا بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي
توقع مستشار الطاقة الشمسية المهندس روماني حكيم رئيس مجلس إدارة شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة، وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة أن يؤدي قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار شهادات الطاقة المتجددة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كميا وكيفيا حيث ستخلق مزايا نسبية كبيرة جاذبة للاستثمار في مجال توليد الطاقة المتجددة وهى مزايا تتركز في الاساس في تقليل مدة استرداد العائد على رأسمال المشروع وبدء تحقيق الأرباح من عمليات بيع الطاقة المتجددة وبيع شهادات الطاقة معا إلى اقل من ثلاثة سنوات.
ونبه روماني حكيم إلى ان زيادة التدفق الاستثماري المتوقع في مشروعات الطاقة المتجددة من طريق سواء في شكل الإقبال على انشاء محطات او مزارع انتاج طاقة متجددة او عن طريق ضخ استثمارات في شهادات طاقة متجددة في مشروعات كبرى موجودة بالفعل مثل محطة بنبان او ابيدوس او حتى من خلال الاستثمار الصغير الذي يقوم بانشاء محطات صغيرة للطاقة المتجددة , إذ ستمكن هذه الآلية كل هذه المشروعات بمختلف أحجامها من إصدار شهادات عن طريق مرفق الكهرباء وطرحها في البورصة وبالتالى استرداد استثماراته سواء الصغيرة او الكبيرة .
وحول آلية اصدار ومراقبة شهادات الطاقة المتجددة اقترح مستشار الطاقة الشمسية رومانى حكيم ان يأتي ذلك من خلال ثلاثة جهات الأولى جهة اصدار الشهادات وهي في الأغلب سوف تكون مرفق تنظيم الكهرباء , وجهة رقابة ومتابعة لتأكيد ان كل شهادة تعبر عن انتاج كيلو طاقة من مصادر متجددة تماما وكليا وليست هجينة والجهة الثانية تكون عبر شركات خاصة او منظمات أهلية غير هادفة للربح وتكون جهة فنية استشارية بحتة تقوم بعمليات الفحص والمراقبة على أداء محطات توليد الطاقة المتجددة.
أما الجهة الثالثة التي اقترحها روماني حكيم فهى جهة عالمية تتخصص في مراقبة اصدار الشهادات والتأكد من أنها تصلح أن تباع في البورصة العالمية مثل منظمة IRREC وهى الجهة التي سوف تعطى اعتمادا عالميا للشهادات المصرية بأنها تصلح لتمكين من أصدرت لصالحه الإعتماد ان يقوم ببيعها في البورصات العالمية .
وكشف روماني حكيم عن طبيعة شهادات الطاقة المتجددة وأوضح أنها شهادات يصدرها مرفق الكهرباء لمنتجى الطاقة المتجددة او لصالح منتجى الطاقة المتجددة على نحو يمكن هؤلاء المنتجين من الاستفادة منها وبيعها في بورصة الطاقة المصرية او البورصات العالمية منبها الى ان المشترين لهذه الشهادات سيركزون على تقديمها لعملائهم لإثبات انهم يقومون بالاعتماد على الطاقة المتجددة في منتجاتهم وبالتالي تخفيض البصمة الكربونية للنشاط الاقتصادي واعطاء منتجاتهم اعتمادا مستداما في الأسواق الأوروبية التي سوف تكمل بداّ من العام 2027 تفعيل اشتراطات بيئية لنفاذ الواردات إلى أسواقها.
وأشار روماني حكيم إلى ان أكثر الشركات المستفيدة من إصدار وتداول هذه الشهادات شراءّ هي الشركات كثيفة استهلاك الطاقة وخصوصا مصانع الأسمنت أو مصانع الحديد وهى شركات تحتاج إلى تخفيض بصمتها الكربونية واعطاء منتجاتهم اعتمادية الاستدامة من خلال المساهمة بنسبة معروفة عالمية في توليد الطاقة المتجددة المتداولة عبر شبكات الطاقة , بواسطة اما اقامة محطات طاقة متجددة تعتمد عليها في انتاجها او شراء شهادات طاقة متجددة من مشروع توليد طاقة متجددة ما يثبت قيامها بانتاج جزء من الطاقة في الشبكة التي تعتمد عليها في العملية الانتاجية .
وأوضح روماني حكيم الفوارق بين شهادات الطاقة المتجددة وبين شهادات الكربون منبها إلى حقيقة انهم مرتبطين فيما بينهما حيث ان شهادات الكربون هي شهادة تثبت ان صاحبها يقوم بتخفيض الانبعاثات الكربونية من نشاطاته الاقتصادية بشكل او بأخر مثل ان يقوم اضافة إلى نشاطه الاقتصادي الرئيسي بانتاج اشجار معينة او المساهمة في اقامة غابات شجرية تخفض من الكربون في الأجواء , اما شهادات الطاقة المتجددة فهى أحد أشكال ومشتقات شهادات الكربون حيث تثبت ان حائزها يقوم بالمساهمة او الاعتماد على انتاج الطاقة المتجددة .
وتطرق روماني حكيم إلى الفوائد التي سيجنيها ملاك محطات الطاقة المتجددة من إصداره شهادات الطاقة المتجددة مشيرا الى ان أهم فوائد هذه الشهادات هى خلق تدفق تمويلي منتظم تمكن من اختصار مدد استرداد رأسمال الاستثماري وربما تحقيق مكاسب أولية الأمر الذي يمكنه من مضاعفة أرباحه واستغلالها في ضخ استثمارات أكبر سواء في توسيع المشروع الذي تم اصدار شهادات عليه أو اقامة مشروعات طاقة متجددة جديدة .
واشار روماني حكيم إلى ان مصر تعد دولة رائدة في اصدار هذه الشهادات على المستوى الاقليمي والعالمي حيث ان مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط في اصدار هذه الشهادات وهى الدولة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اصدار هذه الشهادات ما يعطى لمصر ميزة تنافسية بالأسبقية العالمية والاقليمية في اصدار شهادات الطاقة المتجددة.
وطالب نائب رئيس جمعية سيدا بأن يصاحب اصدار شهادات الطاقة او يسبقها , صياغة مشروع قانون في البرلمان يتم تضمينه نتائج دراسة مستفيضة لكل العقبات تعبر نصوصه عن إجراءات تذليلها مع ضرورة ان يتم تضمين هذا القانون نص يلزم ان يتم مصاحبة او اشتراط اصدار هذه الشهادات تلبية متطلبات الاعتماد الدولى.
