أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بجودة السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المختصة، لضمان ضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، بما يضمن توفير سلع آمنة وعادلة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بحضور السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك و اللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان مواجهة المخالفين وردع كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
حملات تفتيش
تم خلال الاجتماع استعراض آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق بمختلف المحافظات، وتشديد العقوبات على المخالفين وفق القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
كما شدد الوزير على أن الحملات الرقابية لن تقتصر على الأسواق فقط، بل ستمتد إلى سلاسل التوريد والمخازن لضمان السيطرة على مصادر تداول السلع، ومنع أي محاولة لطرح منتجات ضارة أو مغشوشة.
تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين
أكد الوزير على أهمية تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للشكاوى تعزز ثقة المستهلك في دور الأجهزة الرقابية.
كما وجه بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري.
أسواق آمنة وعادلة
وأكد على أن الدولة ملتزمة بضمان أسواق مستقرة وآمنة، وأن العمل يجري وفق إطار تكاملي وتعاوني بين جميع الأجهزة الرقابية والوزارة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل الردع القانوني، لحماية المواطن وضمان العدالة في الأسواق.
