الإيجار القديم , مع دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، بدأ المالكون في اتخاذ خطوات قانونية لاستعادة وحداتهم المغلقة أو المستغلة بطرق لا تتماشى مع شروط الإيجار. وفي أول سابقة قضائية من نوعها، أصدرت المحكمة أمرًا وقتيًا بطرد مستأجر أصلي امتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، وهو ما يتعارض مع شروط استمرار العلاقة الإيجارية.
وأعلنت مؤسسة “نبراس” للمحاماة والاستشارات القانونية أن هذا الحكم، الصادر في الطلب رقم 164 لسنة 2025، يعد الأول على مستوى الجمهورية، ويمثل إشارة قوية إلى توجه جديد في تفعيل مواد القانون التي تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يخص استغلال الوحدات بصورة غير عادلة.
يمهد هذا القرار القضائي الطريق أمام مئات الملاك للجوء إلى المحاكم، والمطالبة بإخلاء الوحدات التي تبيّن أنها مهجورة أو مملوكة لمستأجرين يمتلكون وحدات بديلة.
حالات الإخلاء القانونية في قانون الإيجار القديم الجديد
نص القانون في مادته السابعة على حالات واضحة تتيح للمالك استرداد وحدته، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف. وتنقسم الحالات إلى اثنتين رئيسيتين:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع: إذا ثبت أن الوحدة السكنية أو التجارية ظلت مغلقة لفترة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو استخدام فعلي، يُعتبر ذلك قرينة قانونية على انتفاء الحاجة إليها.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام: سواء كانت سكنية أو تجارية، إذا تبين أن الشخص يملك مكانًا آخر يؤدي نفس الغرض، تسقط عنه صفة الاحتياج، وهي الشرط الأساسي لاستمرار عقد الإيجار القديم.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر طرد فوري، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة.
حقوق الطرفين في قانون الإيجار القديم وآليات الطعن على قرار الطرد
على الرغم من تمكين المالك من استعادة وحدته بشكل أسرع، فقد أتاح القانون الجديد أيضًا للمستأجر الحق في الطعن على أمر الطرد، عبر دعوى موضوعية تُرفع أمام المحكمة المختصة. ومع ذلك، فإن القانون شدد على أن رفع الدعوى لا يؤدي إلى وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام واستعادة المالك لوحدته في حال تحقق الشروط القانونية.
كذلك، أتاح القانون للمالك حق المطالبة بتعويض مادي أو معنوي إذا ثبت تعرضه لأي ضرر نتيجة بقاء المستأجر دون وجه حق، خاصة إذا أدى ذلك إلى تعطيل استثمار الوحدة أو إلحاق أضرار بالعقار.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات تحولات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع توجه آلاف الملاك إلى المحاكم لاستعادة وحداتهم وفقًا للقانون الجديد، ما قد يسهم في إعادة ضخ عدد كبير من الوحدات المغلقة إلى سوق الإسكان.
