أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن فتح باب الترشيح للدورة 22 لجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية.
وتضم الجائزة ثلاثة أصناف، ويتعلق الصنف الأول بجائزة التسيير التي تمنح للأشخاص الذين طبقوا نظما وأساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب القرآنية والمحافظة في نفس الوقت على خصوصيتها باعتبارها مؤسسات للتعليم العتيق، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف درهما.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أما الصنف الثاني من الجائزة، فيتعلق بمنهجية التلقين، وتمنح للأشخاص الذي أبدعوا مناهج وأدوات ووسائل تربوية جديدة وفاعلة في تلقين القرآن بالكتاتيب القرآنية وتحسين قدرة الأطفال على حفظ القرآن الكريم، وقيمة الجائزة 50 ألف درهم، بينما يهم الصنف الثالث من الجائزة جانب المردودية، وتمنح للكتاتيب القرآنية التي تثبت قيامها بتلقين القرآن الكريم لأكبر عدد من الأطفال في وقت قياسيي، وتثبيت القيم الإسلامية وتنمية الوعي الديني لديهم، وخلق بيئة إسلامية نموذجية داخل الكتاب القرآني، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف درهم.
تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع ما تم تداوله من أخبار حول سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وفي بلاغ توصل به موقع ‘‘أحداث. أنفو‘‘، أبرزت المندوبية أنه “في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، تؤكد المندوبية العامة أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة”.
وعلى مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية، أوضح البلاغ، أنه “تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الالكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الالكترونية، بحيث تؤكد المندوبية العامة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة”.
وسجل المصدر ذاته، أنه “في ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، فإن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت المندوبية العامة، أنها “ستعمل خلال الأيام القادمة على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة”.
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا، اليوم الاثنين، متأثرة بصعود تدريجي للدولار، وذلك في وقت حدت فيه توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من الخسائر الحادة للمعدن النفيس، بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي لمح فيها إلى احتمال خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وهكذا، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 3364.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل، الجمعة المنصرم، أعلى مستوى له منذ 11 غشت الجاري.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم دجنبر) ب0.3 في المائة إلى 3409.80 دولار.وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 38.09 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1356.95 دولار، بينما نزل البلاديوم ب0.6 في المائة ليسجل 1119.67 دولار.
