يعيش سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والتضارب الشديد بعد أنباء عن زيادة ضخمة في الجمارك على هواتف آيفون أثارت قلق التجار والمستهلكين على حد سواء ففي الوقت الذي يؤكد فيه مصدر حكومي رفيع المستوى أن نسبة الضريبة الجمركية لم تتغير على الإطلاق خرج رئيس شعبة الاتصالات والمحمول ليكشف عن زيادات فعلية في القيمة المحصلة تجاوزت 50% مما يضع السوق أمام موجة ارتفاعات سعرية حتمية ويسلط الضوء على تباين واضح بين التصريحات الرسمية والواقع الذي يواجهه المستوردون في المنافذ الجمركية.
الجمارك على هواتف آيفون
أوضح مصدر حكومي مسؤول في تصريحات صحفية أن شركة “أبل” العالمية هي التي قامت بتغيير أسعار هواتف “آيفون” ورفعها وفقًا لسياستها التسويقية الجديدة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك المصرية بهذه الأسعار الجديدة وبناءً عليه قامت المصلحة بتطبيق النسبة الضريبية الجمركية الثابتة.
على الأسعار الجديدة المرتفعة وشدد قائلًا “سعر الشركة زاد لكن المعاملة الضريبية الجمركية لم تتغير” نافيًا بذلك وجود أي قرار حكومي برفع نسبة الضريبة نفسها.
زيادات غير مسبوقة في الرسوم
على الجانب الآخر قدم محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية رواية مختلفة تمامًا حيث أكد أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق زيادة على قيمة الجمارك المستحقة على هواتف “آيفون” بنسبة فاقت 50%.
منذ بداية الأسبوع الحالي وأضاف أن التجار تفاجأوا بهذه الزيادات من خلال تطبيق “تليفوني” متوقعًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار الآيفون في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 25% و65% مما سيؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء.
أرقام تكشف حجم الزيادة
لتأكيد وجهة نظره قدم طلعت أمثلة رقمية صادمة حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على هاتف “آيفون 16 برو ماكس” من 20 ألف جنيه إلى 26100 جنيه وقفزت رسوم “آيفون 15 برو ماكس” من 17400 جنيه إلى 24250 جنيهًا.
كما طالت الزيادات الموديلات الأقدم حيث زادت رسوم هاتف “آيفون 11” بنسبة 51% لتصل إلى 5600 جنيه بدلًا من 3700 جنيه وأشار إلى أن هذه الزيادات طُبقت على هواتف “آيفون” فقط حتى الآن مع تخوفات من امتدادها لبقية الشركات.
