نصّت المادة (372 مكرّرًا) من قانون العقوبات على أنّه: كلّ من تعدّى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأيّة جهة أخرى ينصّ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أيٍّ منها،
وذلك بزراعتها أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأيّ صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني بردّ العقار المغتصَب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
