جاءت تعديلات قانون الرياضة الجديد لتضع ضوابط واضحة بشأن عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، بما يضمن النزاهة والشفافية في إدارتها، ويحافظ على استقرار عملها التنظيمي، حيث حددت تعديلات قانون الرياضة الجديد بوضوح حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية.
ونص القانون على أن تُسقط العضوية عن عضو أو أكثر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حال فقد أي منهم أحد شروط الترشح التي نص عليها القانون.
وفي حال ترتب على إسقاط العضوية فقدان المجلس النصاب القانوني اللازم لانعقاده، يُكلَّف الوزير المختص بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الهيئة.
كما نصت التعديلات على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة بعد إسقاط عضوية عدد من أعضائه، يتولى الوزير المختص إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة وفقًا لما تحدده اللائحة الأساسية للهيئة.
وفي حال لم تنص اللائحة على آلية تشكيل اللجنة، يتولى الوزير تشكيلها بحيث تضم على الأقل: المدير التنفيذي، المدير المالي، مدير النشاط الرياضي، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
