أكد مايكل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء أن المجاعة موجودة في قطاع غزة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية خلصت إلى أن هناك مجاعة منذ عام 2024.
وقال فخري في مداخلة مع قناة "الجزيرة مباشر": "لعام كامل في الأمم المتحدة سمّينا ما يحدث في غزة مجاعة لقد أعلنا المجاعة محكمة العدل الدولية أيضًا خلصت إلى أن هناك مجاعة في مارس 2024، وفي نوفمبر 2024 المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت من أجل جريمة حرب هي التجويع".
وأضاف: "نحن كخبراء مستقلين في الأمم المتحدة أعلنا المجاعة في يوليو من العام الماضي، والآن في آخر تقرير أكدنا ما قلناه منذ عام ومن غير الواضح لماذا لا يتحرك العالم إنها مجاعة، إنها إبادة جماعية".
وتابع: "ما ينبغي أن يحصل الآن، ولأنه لم يعد هناك أي شك حول وقوع مجاعة في غزة بسبب أفعال إسرائيل، هو أن الجمعية العامة تمتلك السلطة لإرسال قوة سلام لمرافقة الطواقم الإنسانية والغذائية لإنهاء المجاعة ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
وواصل: "مسألة الإبادة الجماعية بالتحديد قد يتجادل حولها البعض، لكن من الواضح جدًا أن محكمة العدل الدولية قالت إن هناك خطر إبادة جماعية وما هو أوضح من ذلك هو التجويع؛ فهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكما أشرتُ هو جزء من الإبادة الجماعية".
وأكمل: "لا شك أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت أعمالًا وحشية الآن وقت التحرك لماذا لا تفرض الدول العربية عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل؟ عليهم أن يقوموا بذلك فورًا حتى تكون هناك تداعيات على ما تقوم به إسرائيل".
وأوضح: "إعلان المجاعة في منطقة ما لا توجد له آلية قانونية محددة، ولكن في هذه المرحلة، وبسبب الدعم من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي أوضحت أن هذه مجاعة تسببت بها إسرائيل، فكل دولة عليها واجب أن تتصدى وتوقف أعمال الإبادة والتجويع الإسرائيلي".
وذكر: "لكن بسبب فشل الحكومات في التحرك، تتحشد الشعوب. لقد تحركت حتى سفن لكسر الحصار الإسرائيلي الحكومات ستفقد شرعيتها أمام أعين شعوبها إذا لم تنه التجويع والإبادة ضد الفلسطينيين".
واختتم: "إسرائيل تزدري القانون الدولي لأنها تتلقى دعمًا من حلفائها بالمال والسلاح، بالرغم من كل الانتهاكات ولعامين لم يقم العالم إلا بالقليل لتطبيق القانون الدولي والتأكد من التزام إسرائيل به والقانون الدولي يكون قويًا فقط بقوة الدول على التعاون".
