حجب تطبيق التيك توك وصل الصراع بين تطبيق تيك توك والمجتمع المصري إلى منعطف قضائي جديد حيث استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ثالثة تطالب بوقف تشغيل وحجب المنصة بشكل كامل داخل البلاد وتأتي هذه الدعوى لتضاف إلى سلسلة من التحركات القانونية التي تستهدف التطبيق بعد أن تحول في نظر الكثيرين من منصة ترفيهية إلى بؤرة لجرائم تهدد نسيج المجتمع وقيمه.
حجب تطبيق التيك توك بيئة خصبة للجرائم وانتهاك الأخلاق
أكدت الدعوى القضائية أن منصة تيك توك لم تعد مجرد تطبيق لمشاركة الفيديوهات القصيرة بل تحولت إلى ساحة مفتوحة لارتكاب جرائم خطيرة ومتنوعة حيث أصبحت بيئة خصبة لممارسات الابتزاز المالي والجنسي.
واستغلال الأطفال والقصر وغسل الأموال بالإضافة إلى تجارة الأعضاء وبث محتوى إباحي ومخل بالآداب العامة وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والقيم الأخلاقية ويعرض سلامة المجتمع وخاصة فئة الشباب لمخاطر جسيمة.
سند قانوني ودستوري قوي
استندت الدعوى في مطالبتها بحجب التطبيق إلى مجموعة قوية من النصوص الدستورية والقانونية في مقدمتها المواد 2 و10 و46 و67 و92 من الدستور المصري والتي تُلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع>
وضمان سلامة الأسرة والطفل كما استندت إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية الطفل بالإضافة إلى المواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل.
وقائع موثقة وحوادث صادمة
لم تكتف الدعوى بالاتهامات العامة بل قدمت وقائع موثقة وحوادث محددة وقعت عبر المنصة لتدعيم موقفها حيث استعرضت حوادث ابتزاز تمت عبر خاصية البث المباشر وقصص استغلال لفتيات قاصرات>
مقابل الحصول على أموال وتحديات خطيرة أدت في بعض الحالات إلى إصابات بالغة وحالات وفاة كما أشارت إلى عمليات غسل الأموال التي تتم عبر نظام الهدايا الرقمية والتحريض على الانتحار والانحلال الأخلاقي.
انتحال الهوية وخرق الأمن المجتمعي
سلطت الدعوى الضوء على ظاهرة انتحال الهوية كأحد أخطر جوانب المنصة مستشهدة بالواقعة الشهيرة لشخصية “ياسمين” صاحبة عبارة “تخلي الحجر يلين” والتي تبين لاحقًا أنها لشاب ينتحل صفة فتاة بهدف خداع المتابعين>
وجمع الهدايا واعتبرت الدعوى أن مثل هذه الوقائع لا تمثل مجرد خداع فردي بل تعد خرقًا واضحًا للأمن الاجتماعي وتلاعبًا بمشاعر الجمهور وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لوقف هذا العبث.
