خصصت الحكومة المصرية في الموازنة العامة للعام المالي 2025/ 2026 نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، في أكبر مخصص تمويني يصل إليه هذا البند عبر تاريخه، بما يعكس التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية، وجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
تطور مخصصات الدعم خلال 5 سنوات
تكشف البيانات الواردة في البيان التحليلي لموازنة الدولة عن مسار تصاعدي ملحوظ في مخصصات دعم السلع التموينية خلال السنوات الأخيرة:
2021/2022: 96.805 مليار جنيه
2022/2023: 121.810 مليار جنيه
2023/2024: 133.278 مليار جنيه
2024/2025: 134.150 مليار جنيه
2025/2026: 160 مليار جنيه
دلالات القفزة التموينية
يعكس هذا النمو الكبير إدراك الدولة لأهمية دعم السلع في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر. كما يبرز التزام الحكومة بالحفاظ على رغيف الخبز المدعم كأحد ركائز السياسة الاجتماعية، إلى جانب توفير السلع الأساسية عبر بطاقات التموين بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق الحر.
وبهذه الزيادة، تواصل الحكومة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن حماية ملايين الأسر المصرية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
