القضاء الأمريكي يحد من نشاط "ألكاتراز التمساح" وسط جدل بيئي وتصعيد قانوني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت قاضية فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، حكماً مؤقتاً يقضي بالإبقاء على مركز احتجاز المهاجرين المعروف باسم "ألكاتراز التمساح" قيد التشغيل، لكن دون السماح بتوسيعه أو استقبال محتجزين جدد، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات البيئية والاعتراضات القبلية.
ويأتي القرار في أعقاب دعوى فيدرالية رفعتها جماعات بيئية وقبائل من السكان الأصليين، أعربت فيها عن مخاوف من التأثيرات البيئية للمركز، المقام في منطقة إيفرجلايدز ذات الأهمية البيئية الفائقة.
وبحسب الحكم الصادر عن القاضية كاثلين ويليامز، فإن المركز يُمنع من تنفيذ أي توسعات إضافية، أو تركيب مزيد من الإضاءة، أو الاحتفاظ بأسواره الحالية، كما يُلزم بإزالة جميع المولدات والمخلفات والموارد التي أُنشئت لدعم المشروع، خلال 60 يوماً من صدور الحكم.
ونص القرار المكوّن من 82 صفحة على منع إدخال أي محتجزين جدد إلى الموقع، باستثناء من كانوا موجودين بالفعل وقت صدور القرار. كما طالب بإزالة الإضاءة الإضافية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال جلسات الاستماع الأخيرة، بسبب ما تُسببه من تلوث ضوئي يُهدد الحياة البرية.

الموارد التشغيلية

ورغم صدور القرار، لم يتضح بعد كيف سيواصل المركز عملياته في ظل إزالة الموارد التشغيلية الأساسية، وفقاً لما أوردته شبكة NBC News، التي نقلت أيضاً أن السلطات الفيدرالية المعنية استأنفت الحكم.
في المقابل، اعتبرت المنظمات البيئية صاحبة الدعوى القرار "انتصاراً كبيراً للطبيعة والنظم البيئية الهشة في فلوريدا"، مؤكدين أن المركز يهدد حياة الأنواع المهددة بالانقراض، ونقاء المياه، وبيئة الظلام الطبيعي ليلاً.
وأفاد بول شويب، المستشار القانوني لمنظمة "أصدقاء إيفرجلايدز" ومركز التنوع البيولوجي، أن الحكومة قامت بتمهيد أكثر من 20 فداناً من الأراضي المفتوحة، وبناء موقف يتسع لـ1200 سيارة، وأميال من الأسوار والإنارة الكثيفة، بالإضافة إلى استيعاب آلاف المحتجزين، وكل ذلك "في انتهاك صريح للقوانين البيئية".
وأوضح أن القرار القضائي سيبقى ساري المفعول إلى حين البت في الدعوى القضائية الأصلية المطالبة بإغلاق المركز.
ويأتي هذا الحكم بعد انتهاء أمر تجميد مؤقت كانت المحكمة قد أصدرته سابقاً، وذلك عقب جلسات استماع استمرت أربعة أيام، تناولت التأثير البيئي لموقع المركز المشيّد داخل الأراضي الرطبة المحمية.
وكانت القاضية ويليامز قد علقت الأعمال في المركز بشكل مؤقت في وقت سابق من أغسطس، بعد ادعاءات تفيد بأن السلطات المعنية تجاوزت القوانين البيئية لتشييد المنشأة.