قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، إن مصر تشهد حراكا تشريعيا مهما يستهدف تحديث القوانين بما يواكب التغيرات الحديثة ويعزز من قوة دولة القانون
وأوضح الوزير فى حوار صحفى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية يتصدرها قانون الإيجار القديم، وقانون المحليات، إضافة إلى النقص التشريعي في بعض القضايا التي ترتبط مباشرة بعمل السلطة التنفيذية.
وأكد أن هذه الملفات تحتاج إلى معالجة متدرجة وعملية، وهو ما اتفق معه فيه أساتذة القانون الذين شددوا على أهمية هذا التوجه لتحقيق العدالة والاستقرار.
قانون الإيجار القديم بين العدالة والواقع
وشدد فوزي على إن قانون الإيجار القديم يمثل أزمة ممتدة لسنوات طويلة بسبب عدم التوازن بين المالك والمستأجر .
وأوضح أن القانون بصيغته الحالية يحرم المالك من الاستفادة العادلة من ممتلكاته، بينما يمنح المستأجر حماية مبالغ فيها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.
وأكد فوزى أن هذا الوضع يحتاج إلى إصلاح متدرج يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق الطرفين. هذه الرؤية لاقت ترحيبًا من المتخصصين الذين أكدوا أن معالجة هذا القانون ضرورة لا تحتمل التأجيل.
طريق مصر نحو عدالة تشريعية متكاملة
وقال إن الدولة المصرية تمضي بخطى مدروسة لإصلاح المنظومة التشريعية من خلال مراجعة القوانين القديمة وسد النقص في المجالات المستحدثة
وأوضح فوزى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المواطن والدولة، وترسيخ العدالة الاجتماعية
الخبراء من جانبهم أيدوا هذا التوجه وأكدوا أن رؤية الوزير تعكس مسارًا استراتيجيًا لبناء منظومة قانونية شاملة. وأجمعوا على أن نجاح هذا المسار سيشكل نقلة نوعية في الإدارة المصرية ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
خطوات الإصلاح المقترحة لقانون الإيجار القديم
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد السيد أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ما طرحه المستشار محمود فوزي بشأن التدرج في تعديل قانون الإيجار القديم. يعكس رؤية واقعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الزيادات التدريجية وربط الإيجار بالقيمة السوقية الحقيقية هي الحل الأمثل.
وأوضح السيد فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن هذا النهج يضمن العدالة للمالك وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن موافقته على رؤية الوزير تأتي من إيمانه بأن الإصلاح التشريعي يجب أن يكون متوازنًا.
قانون المحليات الغائب المنتظر
وأكد ان نصريحات المستشار محمود فوزي حول غياب قانون المحليات لسنوات طويلة وما أحدثه من فراغً قانوني أضر بالخدمات والإدارة المحلية. موضحا أن القانون الجديد سيمنح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية تمكّنها من ممارسة دورها الرقابي والخدمي بكفاءة، وأن إقراره سيمثل نقلة نوعية نحو تعزيز مبدأ اللامركزية بجانب ان اشارته الى أن إشراك المواطن في إدارة شؤون قريته أو مدينته سيكون من أهم المكاسب المنتظرة من هذا القانون. هذه الرؤية تعتبر ركيزة أساسية لدعم المشاركة الشعبية.
تشريعات تواكب العصر
ولفت السيد إلى أن ما ذكره المستشار محمود فوزي بخصوص النقص التشريعي يعكس إدراكًا عمليًا لأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأكد أن التشريعات الجديدة يجب أن تكون مرنة وقابلة للتطوير حتى لا تتقادم سريعًا.
دور قانون المحليات في تعزيز المشاركة الشعبية
فى ذات السياق قال الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ التشريعات بجامعة عين شمس : ان ما ذكره المستشار محمود فوزي بشأن قانون المحليات. و يعكس توجهًا صائبًا نحو تمكين المواطنين من متابعة الشؤون المحلية عبر ممثليهم المنتخبين.
وأكد عبد العاطي لـ"البوابة نيوز" أن المجالس المحلية ستصبح أداة رقابية وتنظيمية فاعلة لتحسين الخدمات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن موافقته على رؤية الوزير تأتي من قناعته بأن اللامركزية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون إطار قانوني قوي يرسخ المشاركة الشعبية.
نقص التشريعات ثغرة أمام السلطة التنفيذية
وأشار عبد العاطي إلى تصريحات فوزي إن بعض المجالات الحديثة مثل التحول الرقمي والجرائم الإلكترونية ما زالت تفتقر إلى تشريعات واضحة، الأمر الذي يعيق عمل السلطة التنفيذية. وأن غياب الإطار القانوني المنظم يؤدي إلى تضارب في القرارات أو قصور في التعامل مع التحديات الجديدة. وأن البرلمان يسعى لسد هذه الفجوات عبر قوانين حديثة تراعي التطور المستمر معتبرا أن هذه التصريحات دليل على وعي الدولة بأهمية المضي في مسار الإصلاح التشريعي.
وأضاف أن حديث الوزير حول هذه النقطة يبرز وعي الدولة بضرورة حماية المواطن وضمان فاعلية السلطة التنفيذية.
وأردف أن موافقته على ما قاله الوزير تأتي من إدراكه أن تحديث التشريعات يمثل ضمانة لاستقرار النظام القانوني بأكمله.
