أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن 21 دولة، والذي أكد رفضها لخطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، واعتبرتها "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكًا للقانون الدولي".
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن البيان يعكس دعم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية ويؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيدة بالموقف الموحد للدول الـ21 في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأشار البيان الفلسطيني إلى أن خطة الاستيطان الإسرائيلي في مناطق استراتيجية بالضفة الغربية تهدد فرص تحقيق حل الدولتين، وتقوض المفاوضات المستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرة أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل عقبة كبيرة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الموقف الدولي الموحد يأتي في وقت حساس يزداد فيه التوتر على الأرض، مع استمرار عمليات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، ما يستدعي وقفة دولية قوية لدعم حقوق الفلسطينيين وحماية أرضهم.
ولفتت الرئاسة إلى أن الدول الموقعة على البيان دعت إسرائيل إلى التراجع فورًا عن هذه الخطط، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق الفلسطينيين، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لإحياء مسار السلام وتحقيق حل الدولتين، وضمان عدم المساس بمستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس.
وشددت الرئاسة على أن فلسطين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي والدول الصديقة لمحاسبة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية، مؤكدة أن الدعم الدولي الموحد يمثل ركيزة أساسية للجهود الفلسطينية في حماية الأرض والحقوق الوطنية.
وأضاف البيان أن الموقف الدولي يعكس وعي المجتمع الدولي بخطورة السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، وأن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضروري للحفاظ على فرص السلام ومنع أي تصعيد إضافي على الأرض.
وجاء هذا البيان بعد تصاعد التوترات في الضفة الغربية وخصوصًا في المناطق المستهدفة بالمستوطنة الجديدة، حيث يواجه الفلسطينيون استمرارًا في عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية ومخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الموقف الدولي سيعزز من جهودها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ويساهم في تعزيز الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لا تزال تحتل أولوية في المجتمع الدولي.
