الاربعاء 20 اغسطس 2025 | 08:15 مساءً
تشير توقعات المتعاملين في الأسواق المالية إلى أن بنك إنجلترا قد يُبقي معدلات الفائدة ثابتة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2025، في أعقاب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 3.8% متجاوزة التقديرات السابقة.
ووفقاً لبيانات شركة «LSEG» الصادرة اليوم الأربعاء، فإن أسواق المال تسعّر احتمالاً نسبته 57% للإبقاء على معدل الفائدة الأساسي عند 4% خلال الاجتماع الأخير للبنك في ديسمبر المقبل، بعدما كان الاتجاه السائد في وقت سابق من الصيف يشير إلى خفض إضافي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري.
أسعار الفائدة في بنك إنجلترا
جاء هذا التحول في التوقعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية في أغسطس بخفض الفائدة بأغلبية محدودة (5 أصوات مقابل 4)، حيث أبدى عدد من صناع السياسة ميلاً للإبقاء على المعدلات دون تغيير.
وأكدت رسائل البنك في تلك الفترة أنه يركز على مواجهة أي ضغوط تضخمية قائمة أو محتملة، فيما اعتبر المحافظ أندرو بيلي أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عوامل صعودية للتضخم، ما عزز الاعتقاد بأن البنك يتبنى نهجاً أكثر حذراً تجاه أي خفض مبكر للفائدة.
وكشف التقرير الفصلي للتضخم، الصادر الأربعاء، صورة متباينة؛ فالمعدل العام للتضخم بلغ 3.8%، متخطياً توقعات «رويترز» البالغة 3.7%، ومتوافقاً مع تقديرات بنك إنكلترا الذي يرجّح وصول التضخم إلى ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 3.6% بنهاية العام، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتماسك التضخم في قطاع الخدمات عند مستويات مرتفعة يبقى مصدر قلق، ويرجعه بعض الخبراء إلى الزيادات الحكومية الأخيرة في الحد الأدنى للأجور والضرائب المفروضة على أصحاب العمل. في المقابل، شكلت أسعار الطاقة عاملاً ضاغطاً نحو الهبوط في يوليو.
أسباب تضخم الخدمات
أشار جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى «ING»، إلى أن أحد أبرز أسباب تضخم الخدمات كان أسعار تذاكر الطيران، معتبراً أنها عامل موسمي متقلب يمكن تجاهله، مضيفاً أن خفض الفائدة في نوفمبر لا يزال احتمالاً وارداً، لكنه غير محسوم في ظل الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية.
ويرى كاثال كينيدي، كبير اقتصاديي بريطانيا في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يظل مطروحاً إذا بقي التضخم ضمن توقعات البنك واستمرت مؤشرات ضعف سوق العمل، بينما اعتبر سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في «معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز»، أن بيانات يوليو بددت أي آمال بخفض للفائدة في سبتمبر.
وتتوقع شركات التمويل العقاري انعكاسات مباشرة على المقترضين، خصوصاً أصحاب الرهون العقارية المرتبطة بمؤشر الفائدة أو من يقتربون من انتهاء عقودهم ذات المعدلات الثابتة.
وقال إليوت كالي، مدير شركة «سويتش مورغيج فاينانس»، إن أسعار الرهون استقرت مؤخراً لكن قد تشهد زيادات طفيفة في ضوء البيانات الجديدة.
وتتابع الحكومة البريطانية بقلق انعكاسات هذه التطورات على تكاليف الاقتراض، خاصة بعدما دفعت إعادة تسعير توقعات الفائدة في الأسابيع الأخيرة عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 1998، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
الجنيه الإسترليني
يحظى الجنيه الإسترليني، بدعم نسبي من بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ استقر الأربعاء أمام الدولار واليورو، فيما أشار ماثيو رايان، رئيس استراتيجيات السوق في «Ebury»، إلى أن العملة البريطانية من المرجح أن تظل مدعومة خلال ما تبقى من العام.
وعلى الصعيد الخارجي، ينظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه أنهى دورة التيسير النقدي بالفعل مع تثبيت الفائدة عند 2%، بينما لا يزال الغموض يحيط بسياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن خفض الفائدة في ضوء استمرار الضبابية في مؤشرات التضخم.
وحذر محللو «ING» من التسرع في الرهان على صعود الإسترليني بعد بيانات يوليو، مؤكدين أن كثيراً من الضغوط التضخمية الأخيرة قد تتلاشى سريعاً مع حلول الخريف وضعف زخم الاقتصاد المحلي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
