نفذت جهة الاختصاص حكم الإعدام شنقًا بحق أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانين بقتل الإعلامية شيماء جمال قصاصًا لجرمهم الإثم، ودفن جثمانها داخل مزرعة نائية بمنطقة البدرشين في الجيزة، وذلك عقب صدور الحكم النهائي البات من محكمة النقض في 8 يوليو من العام الماضي.
وفي هذا السياق تنشر البوابة نيوز محطات قضية مقتل شيماء جمال وصولًا للقصاص بتنفيذ حكم الاعدام.
النيابة العامة تحقق
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال عندما تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت إلى شهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ثم بتاريخ 26 يونيو عام 2022، مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
إحالة المتهمين الجنايات
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق في 7 يوليو 2022 بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار؛ حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
الاعدام شنقًا مصير المتهمين
قضت محكمة النقض، في 8 يوليو من العام الماضي برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الاعدام
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بقبول طعن المتهمين شكلًا وعرض النيابة العامة بالقضية وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات.
وكانت قد حكمت محكمة الجنايات في11 سبتمبر 2022 حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا، وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.
تنفيذ الحكم والقصاص
وجاء تنفيذ الحكم بعد رفض محكمة النقض طعن المتهمين وتأييدها لحكم الجنايات، مؤكدة أن الإدانة استندت إلى أدلة دامغة واعترافات قاطعة، وأن الجريمة نُفذت مع سبق الإصرار والترصد بعد تهديد المجني عليها لزوجها المتهم الأول بفضح أسراره.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت للضرب والخنق حتى فارقت الحياة، قبل أن يدفنها المتهمان في حفرة أعدت مسبقًا داخل المزرعة، في جريمة هزّت الرأي العام منذ وقوعها في يونيو 2022.
وأعربت عائلة الإعلامية عن ارتياحها لتنفيذ الحكم، ودوّن أحد أقاربها عبر منصات التواصل: «الله أكبر ولله الحمد.. تم القصاص العادل بحق قاتل شيماء جمال».
