في إطار مواصلة الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد من القضايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قيمة المضبوطات
كشفت التحريات أن إجمالي القضايا المضبوطة بلغ قيمتها المالية أكثر من 10 ملايين جنيه، وذلك نتيجة التعامل غير القانوني بالعملات الأجنبية المختلفة، بعيدًا عن القنوات الشرعية المعتمدة.
تداعيات سلبية على الاقتصاد
تأتي هذه الحملات استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة السوق السوداء للعملة، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي من خلال المضاربة غير المشروعة والتلاعب بأسعار الصرف.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار سياسة الردع الحازمة التي تنتهجها الدولة تجاه كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر هذه الممارسات غير المشروعة.
