الثلاثاء 19 اغسطس 2025 | 02:02 صباحاً
عدادات المياه مسبقة الدفع
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر مؤخرا، قرارا وزاريا جديدا رقم 120 لسنة 2025، أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ينظم عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بهدف ضمان مطابقة هذه العدادات للمواصفات القياسية وحماية حقوق المستهلكين.
حظر البيع أو التركيب دون معايرة ودمغ رسمي
تنص المادة الأولى من القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية، ببيع أو تسويق أو تركيب عدادات المياه بأي نوع قبل معايرتها ودمغها رسميًا من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة قياس الاستهلاك ومنع أي تلاعب أو انتهاك لحقوق المستهلكين.
اختصاص حصري لمصلحة دمغ المصوغات والموازين
أكدت المادة الثانية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه، بما يعزز الرقابة الرسمية ويحول دون تدخل أي جهات غير معتمدة أو مرخصة.
الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية
وفقًا للمادة الثالثة، يشترط أن تستوفي جميع عدادات المياه المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية المعتمدة وفق المواصفات القياسية المصرية الرسمية، لضمان جودة الأجهزة ودقتها في قياس الاستهلاك الفعلي.
الالتزام بالمعايير الدولية
حددت المادة الرابعة الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها أثناء الفحص أو الدمغ، بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، ما يعزز التوافق مع الممارسات العالمية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
نصت المادة الخامسة على منح مهلة زمنية مدتها ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بالقرار، لتمكين جميع الجهات المعنية من توفيق أوضاعها القانونية والفنية مع الاشتراطات الجديدة، على أن تُطبق العقوبات المقررة على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
عقوبات رادعة للمخالفين
بحسب المادة السادسة، تخضع أي مخالفة لأحكام القرار للعقوبات الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 المنظم لعمل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مما يرسخ إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية المستهلكين والدولة من أي تجاوزات.
خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع المياه
يأتي القرار كإجراء استراتيجي لتنظيم سوق عدادات المياه وضمان الشفافية والعدالة في قياس الاستهلاك. ويعكس توجه الحكومة لفرض ضوابط أكثر صرامة على الأجهزة الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين، بما يقلل من مخاطر التلاعب أو الأخطاء في احتساب الاستهلاك الفعلي للمياه.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
