تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة في مدينتي العريش والجيزة، بما يضمن تعزيز جاهزية الدولة في تقديم خدمات حكومية رقمية حديثة للمواطنين في بيئة متطورة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر عن الوزارة، أن مراكز خدمات مصر تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، حيث ترتكز فلسفتها على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها لضمان الشفافية والكفاءة، فضلًا عن الاعتماد على الميكنة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وإتاحة أكثر من 156 خدمة حكومية في معاملة واحدة داخل مكان مجهز وفق أحدث المعايير.
وأضافت أن مركز خدمات مصر بمدينة طنطا أصبح جاهزًا بعد الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية والتجهيزية، على أن يبدأ التشغيل التجريبي قريبًا لاستقبال المواطنين. ويأتي ذلك بعد افتتاح عدد من المراكز في محافظات أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم)، والتي أسهمت منذ تدشينها في إنجاز أكثر من 378 ألف معاملة حكومية.
وكشفت المشاط أن المراكز الأربع القائمة ساهمت في ضخ متحصلات مالية مهمة لخزينة الدولة؛ حيث بلغ إجمالي معاملات مركز أسوان 125,415 معاملة بقيمة 17 مليون جنيه، بينما نفذ مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بقيمة 8.8 مليون جنيه، ومركز الإسكندرية 158,839 معاملة بقيمة 22.2 مليون جنيه، فيما أنجز مركز المقطم 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه.
وأكدت الوزيرة أن التوسع في هذه المراكز يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يخدم المواطن ويحقق رضا المستفيدين. كما أوضحت أن المراكز توفر إمكانية الحصول على موافقات متعددة من الوزارات والجهات الحكومية في وقت واحد، ما يسهم في خفض التكاليف على المواطن والدولة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنقل الأفراد بين مقار الجهات الحكومية المختلفة.
وشددت المشاط على التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المتنقلة، عبر تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشمول الاجتماعي بإتاحة الخدمات للجميع دون تمييز.
وأضافت أن فلسفة إنشاء المراكز تقوم على جعل المواطن محور عملية التطوير، ليس فقط من خلال تسهيل حصوله على الخدمات، بل عبر إتاحة بيئة عمل متطورة ومحفزة للموظفين الحكوميين، مما يرفع من كفاءتهم ويساعد على تقديم خدمات بمستويات عالية من الجودة.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل خطوة متقدمة على طريق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، من خلال تعزيز الشفافية، رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات العامة بما يتماشى مع معايير التنمية الحديثة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
