تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن حصر وحدات الإيجار القديم، وضمانات حماية استقرار الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن هناك حديثًا متزايدًا فى الآونة الأخيرة عن نية الحكومة البدء في حصر الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمهيدًا لاتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية بشأنها.
توفير وحدات سكنية لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم
وقال عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من أهمية الحصر كإجراء أولي لتنظيم هذا الملف الشائك، إلا أن هناك تخوفات مشروعة لدى ملايين الأسر المصرية التي تقيم في تلك الوحدات منذ عقود، إذ أن غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة قد يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات بالمدن الكبرى، مطالباً الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به أمام مجلس النواب بتوفير وحدات سكنية لجميع المتضررين من تطبيق قانون الايجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وتساءل النائب أشرف أمين: ما هي الضمانات التي تلتزم بها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بوحدات الإيجار القديم وعدم تعريضها لخطر التشريد أو التعسف؟.. وما هي الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد أو تعديل القيمة الإيجارية وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر؟.. وهل ستطرح الحكومة حزمة بدائل أو برامج دعم للأسر غير القادرة مثل الدعم الإيجاري أو الوحدات البديلة قبل أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية في هذا الملف؟
