قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية، التي ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية المصرية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكدت، في بيان، أن هذا التعاون يعكس استراتيجية المصلحة لتعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل الضريبي في مصر.
وأعربت رشا عبدالعال، في كلمتها الافتتاحية، عن تقديرها العميق للتعاون المستمر مع البنك الدولي والسفارة البريطانية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس الحرص على تطوير بيئة العمل الضريبي ومواءمتها مع المعايير والممارسات الدولية خاصة في مجالات الاتفاقيات الدولية وتسعير المعاملات حيث أصبحت المصلحة شريكًا فاعلًا على مستوى الدول المتقدمة في بعض الجوانب الضريبية.
وأوضحت، أن مواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب الدولية والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الرائدة، يمثلان ضرورة مُلحّة لضمان كفاءة المنظومة الضريبية المصرية، مشددة على أهمية تكييف هذه الخبرات بما يتناسب مع القوانين والتشريعات المحلية.
وأكدت، أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة لافتة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير مهارات كوادرها عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل عملية وهو ما يقوم به مركز التدريب الضريبي بشكل متميز.
و من جانبها أكدت أشيما نب أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أهمية هذه الدورة في تعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة بين الخبراء الدوليين والمختصين في مصر مُشيدة بالتعاون المثمر والمستمر مع مصلحة الضرائب المصرية والذي يسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي، ويدعم جهودها في مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح بنجامين ستيوارت خبير بالبنك الدولي، أن البرنامج التدريبي يركز على مناقشة الممارسات الدولية في تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة مع عرض نماذج تطبيقية وآليات فرض الضرائب بما في ذلك الأمثلة الخاصة بالشركات التي تعمل لفترات قصيرة في الدولة، مشيرًا إلى أن الورشة ستتناول أيضًا تأثير التحولات الاقتصادية مثل انتشار العمل عن بُعد والتحول الرقمي مستشهدًا بجائحة كورونا كنموذج على أهمية التكيف مع أنماط العمل الجديدة، مؤكدًا أن التعلم والتطوير لا يتوقفان عند طريقة واحدة للتواصل أو التدريب.
وفي السياق نفسه، قالت عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، إن الدورة التدريبية تتناول موضوعين رئيسيين هما تنسيب الأرباح إلى المنشآت الدائمة، وإجراءات الاتفاق المتبادل "MAP" لتسوية المنازعات الدولية الناتجة عن تطبيق الاتفاقيات وتجنب الازدواج الضريبي.
كما أكدت، أن الورشة تعتمد على شرح متعمق وتطبيقات عملية تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممول الأجنبي والمصلحة، مشيدة بالدعم المقدم من البنك الدولي والسفارة البريطانية، وباستمرار هذا التعاون ليشمل مجالات أوسع في المستقبل.
واختتمت رشا عبد العال، تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا النوع من الفعاليات يعزز من قدرة المصلحة على مواكبة التحولات في الأنشطة الاقتصادية العالمية، ويضمن تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة مصر كشريك فاعل في المجتمع الضريبي الدولي.
