واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة , احدي الجهات التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية , جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع الماضي “ وفقا للتقرير الاسبوعي للهيئة الصادر اليوم ” تسجيل 82 منتجًا غذائيًا وفحص 403 منتجات جديدة، إلى جانب إصدار 34 شهادة بيع حر , كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع.
إدارة السلع الاستراتيجية
وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 38 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 64 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 4 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص 60 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوي
و في إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 414 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، كفر الشيخ، الغردقة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، القليوبية، البحيرة وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:
https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
