تشهد 4 مشروعات طموحة لتحقيق الربط الكهربائي بين قارتَي أفريقيا وأوروبا، تباينًا في النتائج، استمرارًا لمساعٍ حثيثة لتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نجحت مشروعات في الجمع بين الموافقة المحلية والدعم الدولي، في حين فشلت مشروعات أخرى في الحصول على التأييد المطلوب.
وفي الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أعرب مسؤولو الطاقة في الاتحاد الأوروبي واليونان عن دعمهم القوي لمبادرتين: مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل بطول 1208 كيلومترات وبقدرة 1 غيغاواط، ومشروع الربط الكهربائي بين اليونان ومصر بطول 1373 كيلومترًا وبقدرة 3 غيغاواط، الذي يثير تفاؤلًا وسط المراقبين.
كما يحظى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا باهتمام خاص رغم تواضع إمكاناته، نظرًا لأنه يبتعد عن الصراعات السياسية أو المشكلات التنظيمية التي تعاني منها المشروعات الأخرى.
ومع ذلك، في الطرف الغربي للبحر الأبيض المتوسط، شهدَ مشروع إكس لينكس (Xlinks) بين بريطانيا والمغرب بطول 3800 كيلومتر وبقدرة 3.6 غيغاواط -الذي تُعدّ الإمارات مستثمرًا رئيسًا فيه- تراجعًا في الأشهر الأخيرة.
3 مشروعات للربط الكهربائي.. مصر وتونس الأبرز
في يونيو/حزيران 2025، أبدى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس دعمًا قويًا لمشروع الربط البحري العظيم، (GSI)، الذي يربط اليونان وقبرص، ثم يمتد إلى إسرائيل، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (Gregy)، الذي سيوفر الطاقة الخضراء من مصر إلى اليونان.
في 17 يوليو/تموز 2025، وردت أنباء سارة بشأن مشروع الربط البحري العظيم، عندما زار مفوض الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، أثينا، وصرّح بأن المشروع "ذو أهمية إستراتيجية قصوى" لأوروبا.
وقد خصص الاتحاد الأوروبي 657 مليون يورو (767 مليون دولار) لمشروع الربط البحري العظيم، ليُكمل المشروع الطرف المتوسطي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (Imec).
(اليورو= 1.17 دولارًا أميركيًا)
وتكمن المشكلة الرئيسة التي يواجهها المشروعان في أنهما يمرّان عبر مناطق بحرية تدّعي تركيا تبعيّتها لها، بحسب ما أكده تقرير نشرته منصة "أرابيان غلف بيزنس إنسايت" (Arabian Gulf Business Insight).
وبينما المطالبات التركية غير معترف بها بموجب النسخة الحالية من قانون البحار للأمم المتحدة، فقد نشرت أنقرة سفنًا حربية في وقت سابق من العام الجاري (2025) لمحاولة فرض قضيتها.
ومع ذلك، إذا حاولت الحكومة التركية عرقلة مشروع الربط البحري العظيم أو مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، "فقد أعلنت اليونان أنها ستمنع مشاركة تركيا في برامج الدفاع الأوروبية"، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروكربونات الطبيعية القبرصية (Cyprus Natural Hydrocarbons)، تشارلز إليناس.
بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ مشروع الربط البحري العظيم جزءًا من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، المدعوم من الولايات المتحدة، لذا قد تمارس واشنطن أيضًا ضغوطًا في أيّ نزاعات مع أنقرة، وفق ما جاء في التقرير.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروكربونات الطبيعية القبرصية تشارلز إليناس: "أنا الآن أكثر تفاؤلًا بشأن مشروعَي الربط البحري العظيم والربط الكهربائي بين مصر واليونان".
ومع ذلك، تُعدّ قبرص خصمًا محتملًا آخر؛ إذ لا يحظى مشروع الربط البحري العظيم بشعبية لدى بعض القبارصة اليونانيين، نظرًا لتكلفته البالغة مليارَي يورو (2.33 مليار دولار)، التي قد يتحملون جزءًا كبيرًا منها، وتنقسم الحكومة في نيقوسيا حول الموافقة على المشروع.
في غضون ذلك، يحظى مشروع الربط الكهربائي الرابع -مبادرة إلميد، وهي مبادرة متواضعة بطول 220 كيلومترًا وبقدرة 600 ميغاواط بين تونس وإيطاليا- بدعم قوي من حكومتي البلدين، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي.
وله ميزة رئيسة أخرى تتمثل في أنه لا يُمثّل أيًا من التحديات الجيوسياسية التي تُمثّلها مشروعات أخرى أكبر، بحسب التقرير الذي نشرته منصة "أرابيان غلف بينزنس إنسايت".
ويقول كبير المحللين في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي، نيفيد تايكوتاثيل، إن إلميد يبدو "الأرجح للتنفيذ".
الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا
في المقابل، أعلنت حكومة المملكة المتحدة في أواخر يونيو/حزيران 2025 أنها لن تُقدّم لمشروع إكس لينكس -الذي يربطها بالمغرب- "عقدًا لفروق الأسعار"، أو ضمانًا للحدّ الأدنى للسعر في المستقبل.
ومن ثم، يُوقف هذا الموقف فعليًا التطوير الحالي لمشروع إكس لينكس، على الرغم من أن إدارة بريطانية سابقة صنّفت المشروع بوصفه مشروع بنية تحتية ذا أهمية وطنية.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، كان من المفترض أن ينقل مشروع إكس لينكس إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية، التي تمتد عبر منطقة بحجم لندن، عبر خط كهرباء بحري يبلغ طوله 4 آلاف كيلومتر، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء.
وكان من المتوقع أن يبدأ مشروع إكس لينكس من منطقة كلميم واد نون في المغرب، بمدّ خطَّي كهرباء بحريين يتصلان بخطَّين آخرين في بريطانيا، وستُوَلَّد الكهرباء في منطقة "كلميم واد نون" عبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 غيغاواط، ومرافق لبطاريات التخزين بسعة 20 غيغاواط.
وحال تنفيذه، فإن المشروع كان سينقل ما يصل إلى 8% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات في منطقة كلميم واد نون في المغرب إلى ساحل ديفون في أقل من ثانية.
وفي بيان مكتوب للبرلمان، صرّحت الحكومة البريطانية بأن "إكس لينكس" يُعاني من مخاطر عالية تتعلق "بالتوصيل والتشغيل والأمن"، وأنها تُفضّل "البدائل المحلية".
ويقول كبير المحللين في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي، نيفيد تايكوتاثيل: "إنّ تمكُّن إكس لينكس من تلبية 8% من الطلب المحلي في المملكة المتحدة يعني اعتمادًا كبيرًا على مشروع واحد".
وأفادت مصادر بأن "إكس لينكس" عرضَ تقليص حجم الإمدادات، لكن هذا لم يُقنع السلطات البريطانية، بحسب ما نقلته منصة "أرابيان غلف بيزنس إنسايت".
قد يُحاول "إكس لينكس" الآن التواصل مع دول أخرى، مثل ألمانيا، مع استكشافها أيضًا لمشترٍ من القطاع الخاص في المملكة المتحدة، وما تزال شركة طاقة الإماراتية مستثمرة، إلى جانب شركة أوكتوبس البريطانية (Octopus) وتوتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}