كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره السنوية عن أوضاع المباني والأسواق ومنافذ البيع والخدمات العامة، أن إجمالي عدد المباني السكنية المرخصة وغير المرخصة التي تم إنشاؤها في نطاق مجالس المدن والأحياء بالمحافظات خلال عام 2024 بلغ نحو 1.313 مليون مبنى، وهو ما يعكس استمرار التوسع العمراني في مختلف المحافظات، سواء عبر البناء الرسمي أو غير الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المباني غير السكنية المرخصة وغير المرخصة للقطاعين العام والحكومي والخاص وصل إلى 82.9 ألف مبنى خلال الفترة نفسها، وهو ما يشمل المباني الخدمية والتجارية والإدارية.
مخالفات البناء في 2024
أوضح الجهاز أن إجمالي عدد مخالفات البناء المسجلة خلال عام 2024 بلغ 206 آلاف مخالفة، منها 2.6 ألف مخالفة بالقطاعين العام والحكومي بنسبة 1.3%، بينما استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر بعدد 203.4 ألف مخالفة بنسبة 98.7%. ويشير ذلك إلى أن البناء المخالف يظل ظاهرة أكثر ارتباطًا بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاعين العام والحكومي.
الأسواق العمومية ومنافذ البيع
وسجل التقرير أن إجمالي عدد الأسواق العمومية بلغ 2219 سوقًا عامًا عام 2024، من بينها 1850 سوقًا دائمًا بنسبة 83.4%، و369 سوقًا موسمية بنسبة 16.6%، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة التجارية بين الأسواق الثابتة والموسمية.
كما بلغ عدد منافذ البيع الثابتة على مستوى الجمهورية 3914 منفذًا، بينها 1827 منفذًا بالقطاع الحكومي بنسبة 46.7%، و2087 منفذًا بالقطاع الخاص بنسبة 53.3%. أما منافذ البيع المتحركة، فقد وصل إجماليها إلى 1029 منفذًا، منها 627 منفذًا حكوميًا، و412 منفذًا للقطاع الخاص، في إشارة إلى اتساع نطاق توزيع السلع والخدمات عبر القنوات المتحركة لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
القمامة والخدمات البيئية
وفيما يتعلق بالخدمات البيئية، أشار التقرير إلى أن إجمالي كمية القمامة التي تم جمعها عام 2024 بلغ 22.4 مليون طن، بمتوسط يومي يصل إلى 61.5 ألف طن. ويعكس ذلك حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة المحلية في إدارة ملف النظافة والتخلص من المخلفات، خاصة مع تزايد معدلات النمو السكاني والعمراني في المحافظات.
دلالات الأرقام
توضح بيانات الإحصاء أن مصر ما زالت تشهد معدلات مرتفعة من البناء، سواء في صورة مشروعات رسمية أو في إطار مخالفات البناء التي ترتبط في الأغلب بالقطاع الخاص. كما أن زيادة عدد الأسواق العمومية ومنافذ البيع، سواء الثابتة أو المتحركة، تعكس توجه الدولة لتوسيع قنوات التوزيع وضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين.
أما فيما يخص ملف النظافة، فإن الأرقام تشير إلى تحديات بيئية كبيرة تتطلب تطوير أنظمة إدارة المخلفات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من القمامة وإعادة التدوير، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
