البنك المركزي النهاردة فجر مفاجاة بعودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر.. ياتري هل القرار ده هيكون سبب في صدور قرار بعودة رفع اسعار الفايدة... واية الاسباب اللي ادت لعودة ارتفاع اسعار الفائدة.
النهاردة البنك المركزي أعلن عن مفاجاة كبيرة جدا بعودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر وده بعد ما الحكومة نجحت انها تسيطر عليها خلال الفترات اللي فاتت، ودي كانت البداية لاتخاذ قرار خفض اسعار الفايدة اللي بتقدمها البنوك علي الاستثمارات الموجودة عندها في البنوك.
البنك المركزي قال في بيانه، أن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين واللي بيعده البنك المركزي المصري سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025 وعلى أساس سنوي وسجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
طيب اية تاثير الاعلان ده علي اسعار الفايدة في مصر وهل ممكن نشوف البنك المركزي يرفع اسعار الفايدة من جديد؟
خلال شهر اغسطس الجاري، هيكون في اجتماع مهم جدا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واللي هيكون يوم 28 من الشهر الحالي لمناقشة اسعار الفايدة في مصر للفترة اللي جاية، وده بعد آخر قرار للجنة واللي كان يوم 10 يوليو اللي فات، واللجنة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، وكمان قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
القرار ده كان اول قرار لللجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت اسعار الفايدة في مصر وده بعد اجتماعين البنك المركزي قرر فيهم خفض اسعار الفايدة، القرار الأول كان في ابريل 2025 واللجنة وقتها قررت خفض اسعار الفايدة في مصر بنسبة 225 نقطة أساس والقرار التاني واللي خرج عن الاجتماع اللي عقد في شهر مايو من نفس السنة، كان بخفض اسعار الفايدة في مصر بنسبة 100 نقطة، ودول كان أول اجتماعين للجنة بخفض اسعار الفايدة في مصر .
كل الانظار حاليا اتجهت للاجتماع الجديد اللي هيعقد في شهر اغسطس الجاري، وفي تساؤلات كتيرة دارية في الشارع المصري حوالين القرارات اللي متوقع يصدر عنها خصوصا بعد إعلان البنك المركزي بعودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
لازم نكون عارفين أن مصر عازمة واخذت قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر ومن الصعب جدا صدور اي قرارات بعودة رفع اسعار الفايدة، خصوصا ان ارتفاع اسعار الفائدة في مصر كان له ضرر كبير جدا علي الاقتصاد المصري، وادي لتصفيه نسبة كبيرة جدا من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من السوق المصري، وبالتالي القرار المتوقع اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية هيكون منحصر بين تثبيت أسعار الفايدة او خفض جديدة لأسعار الفايدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
