تستعد المحافظات خلال الفترة المقبلة، بناءا على قرارات المحافظين، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ودخوله حيز التنفيذ.
معايير تصنيف المناطق تمهيدا لزيادة الأجرة وفق قانون الايجار القديم
وينص قانون الايجار القديم على تشكيل لجان حصر متخصصة داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم تقسيم المناطق على الفئات الثلاث وذلك وفقا لمعايير موضوعية تشمل:
-الموقع الجغرافي.
-طبيعة الشوارع.
-جودة مواد البناء.
-متوسط مساحات الوحدات.
-توافر المرافق الأساسية (كهرباء، مياه، غاز، تليفونات).
-مستوى الخدمات العامة (صحة، تعليم، مواصلات).
كما تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، بهدف وضع خريطة عادلة لزيادات الإيجار تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان وآليات تنفيذها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
ويعتمد المحافظ المختص نتائج هذه اللجان ويعلنها في "الوقائع المصرية" ووحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية.
نسب الزيادة وفق قانون الايجار القديم
-المناطق المتميزة يتم زيادة الإيجار 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
-المناطق المتوسطة يتم زيادة الإيجار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية يتم زيادة الإيجار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.
-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى يتم زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
-زيادة سنوية دورية يتم 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء لغرض السكنى أو غير السكنى.
أبرز مواد قانون الايجار القديم
-تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتاحة.
-استحداث حالات لإخلاء الوحدة إذا تركها المستأجر مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
-إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
-إعطاء أولوية في تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين الحاليين حال تقدمهم بطلب إخلاء وحداتهم المؤجرة.
ومن المقرر أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متغيرات الواقع الحالي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
