منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن استثمار مصر 11 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء جديدة.
قال التقرير، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء عاملة خطة تقيلة جدًا، وبتحط رقم كبير على الترابيزة، 11 مليار جنيه استثمارات.. وده عشان تعمل محطات كهرباء جديدة وكمان تقوية البنية التحتية للكابلات في المناطق اللي الحمل فيها ضعيف، عشان الناس هناك تلاقي كهرباء مستقرة.. الخطة دي مش هتطول، لأن المحطات الجديدة هتدخل الخدمة قبل صيف 2026، يعني في ظرف سنتين تقريبًا، الموضوع مش هزار، خصوصًا إن مصر دلوقتي بتواجه ضغط كبير جدًا على شبكة الكهرباء بسبب استهلاك عالي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكشف التقرير، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان وعد قبل كده إن صيف 2025 هيعدي من غير انقطاعات، عكس صيف 2024 اللي شهد أزمات بسبب نقص الغاز لمحطات التوليد.. كمان فيه خطة لتوفير 20 مليار جنيه لصيانة محطات الكهرباء السنة المالية الجديدة، بزيادة 67% عن السنة اللي فاتت، لأن جزء كبير من التشغيل كان بيعتمد على المازوت والسولار بدل الغاز، وده بيكلف أكتر.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن أسرار ريمونتادا الجنية المصري قدام الدولار
كشف التقرير، أن الجنيه المصري حاليا بيعيش فترة من أفضل فتراته خصوصاً أن سعره صرفه بقي كويس ويوم عن التاني بيحقق مكاسب كبيرة في سعر صرفه قدام العملات الأجنبية خصوصا الدولار، وده بعد مرحلة صعبة جدا من التراجع في سعر صرفه علي مدار أكثر من 5 سنين، وده اللي كان بيخلي الحكومة من وقت للتاني تأخذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية، وكل مرة كان بيحصل فيها تعويم للجنية المصري كانت قيمته بتقل جدا وسعره صرف بيكون في النازل وده بسبب حالة الاقتصاد الصعبة اللي كان بيمر بيها الاقتصاد المصري.
وأكد تقرير بانكير، أن الحكومة قدرت تعمل ريمونتادا للجنيه قدام الدولار، وده بعد الخطط الاقتصادية الجديدة اللي قامت بيها الحكومة والأفكار والأبواب الجديدة واللي منها مصادر جديدة للدخل الدولاري والاهتمام الكبيرة بالقطاعات المختلفة وتحويلها لمصادر رئيسية واساسية في الناتج القومي المصري واللي كلها تحولت في وقت قصير جدا لمصادر مهمة في الناتج القومي المصري وده اللي خلي الحكومة تحط خطط استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي في حاجات كتيرة زي تبادل الطاقة والتبادل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية اللي خدتها الحكومة واللي عملت اعادة تنشيط للاقتصاد المصري خلت كل المستثمرين الأجانب يجددوا الثقة في الاقتصاد المصري خصوصاً بعد التسهيلات والتحفيزات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة للمستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال للدخول للسوق المصري وبناء المصانع والشركات واللي تضمنت تسهيلات في الحصول على الأراضي اللازمة لبناء الشركات والمصانع ده غير التسهيلات اللي قدمتها برضوا الحكومة في الحصول علي ترخيص البناء والتشغيل واللي بقت في الوقت الحالي عبارة عن رخصة واحدة كافية للبناء والتشغيل إسمها الرخصة الذهبية ودي بتغني المستثمرين عن مشاوير طويلة كانوا بيقوموا بيها علي اغلب وزارات ومؤسسات الدولة علشان يأخذوا موافقات للبناء والتشغيل.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.
قال التقرير، إن بعد ما خطة تسعير شرائح الكهرباء القديمة انتهت، خلاص الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واللي هو مسئول عن وضع خطط تسعير شرائح الكهرباء في مصر، بمناقشة خطة التسعير الجديدة للشرائح، وفعلا الجهاز عمل اجتماعاته واقر الزيادات الجديدة اللي هتحصل في أسعار شرائح الكهرباء.
واستعرض تقرير بانكير، خطة وزارة الكهرباء، واللي فيها سيناريوهين الأول منهم زيادة أسعار الكهرباء من شهر أغسطس الحالي وبدء تحصيله مع فاتورة شهر سبتمبر اللي جاي وده الأقرب الي التطبيق حتي الآن وده بسبب ان وزارة الكهرباء بتدفع فاتورة كبيرة جدا لوزارة البترول والثروة المعدنية بتاع الوقود اللي بتاخذه لتشغيل محطات توليد الكهرباء واللي هما الغاز الطبيعي والمازوت والسولار واللي المولدات عندنا في مصر بشتغل بيهم علشان تدور وتولد الكهرباء المطلوبة للتشغيل، والفاتورة بتعدي أكثر من 125 مليون جنية شهريا، وده رقم كبير جدا صعب علي الدولة أنها تتحمله خصوصا في الوقت الحالي واللي الأحمال الكهربائية فيه مرتفعة جدا وبتوصل لارقام قياسية ميحصلش في التاريخ بسبب الموجات الحارة الكبيرة اللي بتضرب محافظات الجمهورية.
وأكد التقرير، أن السيناريو الثاني واللي وزارة الكهرباء رفعته لمجلس الوزراء وده بعيد شوية عن التطبيق وده بينص علي بدء تحصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء اعتبارا من بداية يناير اللي جاي وتحديدا لما الحكومة تنتهي من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب واللي هتكون في شهر نوفمبر اللي جاي، ولكن ده سيناريو صعب جدا تطبيقه بسبب الفاتورة الكبيرة اللي بتدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول بتاع المواد البترولية اللي بتحتاجها لتشغيل محطات توليد الكهرباء وده غير ارتفاع تكاليف الصيانه ومهمات الكهرباء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
