تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثياتها ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بالجدية في العمل وتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من كافة أعمال ملف التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادى مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية.
موقف تقنين أراضي أملاك الدولة
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كافة الأراضي المستردة ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، والتنسيق بين المساحة العسكرية والمساحة المدنية في هذا الشأن، وتطبيق تلك الإحداثيات على الصور الفضائية لكل قطعة أرض بكل مجلس مدينة على حدة، من خلال البيانات التفصيلية لأعداد وتصنيفات تلك الأراضي وجهات ولايتها، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الإلكترونية لقنين أراضي أملاك الدولة بموعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، مع إخطار كل رئيس مدينة بتاريخ كل لجنة وموعد وصولها لمجالسهم.
رؤساء مجالس مدن الفيوم
وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بضرورة سرعة إخطار المواطنين بموقفهم بشأن قرارات البت فى طلبات تقنين الأراضي الخاصة بهم، مع إنذارهم خلال 15 يوماً حال تقاعسهم عن السير في إجراءات سداد ما عليهم من مستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية الرادعة حال عدم جديتهم، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها وطرحها بالمزاد العلني، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، مشدداً على الجدية في العمل وتضافر الجهود للانتهاء من هذه الملفات الحيوية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن تبعاً للمواعيد المقررة لذلك، مع تحويل المتخاذلين والمتقاعسين المتسببين فى أى خلل بالبيانات الخاصة بأملاك الدولة للنيابة العامة.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة "ما تم استرداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها "بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل"، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم إرجاعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن، بجانب رصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية للتعامل الفوري معها وإزالتها.
وشدد المحافظ، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال طرح الأراضي المستردة بمزاد علني، ووضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي "الكارت الذهبي" لكل قطعة أرض مستردة على حده، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
