أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتيح للمحامي حضور جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتقديم دفاعه دون التواجد داخل قاعة المحكمة، استكمالًا لتطبيق منظومة مد الحبس الاحتياطي عن بُعد من داخل محبس المتهم.
حضر الفعالية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والنيابة العامة.
تعميم التطبيق على مستوى الجمهورية
تستهدف وزارة العدل تعميم الآلية الجديدة في جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يضمن استخدامها بكفاءة وفاعلية في العمل اليومي. وتشمل المنظومة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص، بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن التدوين اليدوي.
بنية تحتية رقمية مؤمنة
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة تمثل خطوة متقدمة في التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية لتطوير منظومة العدالة الرقمية. وأشار إلى أنه خلال عام واحد تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة، وتزويد المنظومة بـ1530 وحدة اتصال مرئي، ما يتيح انعقاد جلسة واحدة في أكثر من موقع في الوقت نفسه.
وأكد وزير الاتصالات أن البيئة الرقمية مؤمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، وتسمح بمشاركة المحامين والقضاة والشهود عن بُعد. وتم تطوير منظومة التعرف الصوتي وتحويله إلى نص بنسبة دقة تجاوزت 96%، من خلال مركز الابتكار التطبيقي بجهود مهندسين مصريين.
تطوير منظومة العدالة الجنائية
من جانبه، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة تحول في تاريخ القضاء المصري، إذ تواكب الإجراءات القضائية التطورات التقنية وتدعم العدالة الناجزة. وأوضح أن المنظومة تقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتختصر زمن التقاضي، وتخفف الأعباء، وتحافظ على الحقوق والحريات، وتضمن استمرارية العمل القضائي في مختلف الظروف.
وثمّن وزير العدل التعاون المثمر بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة في تطوير منظومة العمل القضائي بما يخدم الصالح العام.
جلسة تجريبية للتقاضي عن بُعد
شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مَثُل خلالها المتهم والمحامي أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية من مواقع مختلفة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتيح التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الأخير.
