أعلنت الحكومة رسميًا موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم في مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون الجديد المنظم للعلاقة الإيجارية، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.
وبحسب تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل، فإن تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية سيبدأ اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، على أن تكون الأجرة الشهرية 250 جنيهًا كحد أدنى للأماكن الكائنة بالمناطق الاقتصادية، و400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة، وألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة. وأوضح الوزير أن بعض العقود التي تستحق أجرتها بعد يوم 5 في الشهر ستُطبق عليها الزيادة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
مواعيد إنهاء عقود الإيجار القديم
وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن القانون ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الإيجار في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. كما يتيح القانون للمالك استرداد الشقق المغلقة أو في حالة امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى، من خلال إجراءات قانونية محددة.
تفاصيل الزيادة وفق القانون
المادة الرابعة من القانون حددت أن تكون الزيادة عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تطبيق الحدود الدنيا المذكورة. ويلتزم المستأجرون بسداد الفروق المستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع منح فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، بما يتيح لجميع الأطراف التكيف مع التعديلات.
