أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم الثاني عشر من أغسطس 2025 سيكون آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي أتاح للممولين فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم الضريبية بشكل ميسر، سواء فيما يتعلق بالمنازعات القائمة أو المستحقات المتأخرة. وأكدت المصلحة أن هذه المهلة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم التوافق الضريبي وتحفيز الممولين على الانتظام في سداد التزاماتهم.
إعفاءات وحوافز للممولين الذين يبادرون بتقديم إقراراتهم
وتشمل التسهيلات إعفاءات وحوافز للممولين الذين يبادرون بتقديم إقراراتهم أو تسوية منازعاتهم قبل انتهاء المهلة، بما في ذلك تسوية الضرائب المستحقة عن الفترات السابقة على الأول من يناير 2020، وتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنوات من 2020 وحتى 2023، إضافة إلى إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الفترات من 2020 وحتى 2024. وتهدف هذه الإجراءات إلى إغلاق ملفات النزاع القديمة وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد.
كما أوضحت المصلحة أن هذه المبادرة تأتي بالتوازي مع القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي لا يفرض مهلة زمنية للتسجيل، لكنه لا يمنح مزايا العفو عن الفترات السابقة إلا لمن يسجل قبل الموعد النهائي المحدد. ويعني ذلك أن التقديم المبكر يمنح الممولين فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل كامل والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة
ودعت مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدة أنها توفر كافة سبل الدعم الفني والإرشاد، سواء من خلال المأموريات والمراكز الضريبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، لتسهيل إجراءات التسجيل وتسوية المستحقات قبل انتهاء المهلة. وأشارت المصلحة إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة استثنائية قد لا تتكرر، وأن ضياعها قد يعرض المتأخرين للإجراءات القانونية والغرامات المقررة.
