أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمنح العامل وصاحب العمل كثير من المزايا مشيرا إلى أنه يحقق العدالة للجميع.
وقال جبران في مداخلة مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "القانون القديم كان صادرًا عام 2003، ومن غير المعقول أن نستمر به حتى 2025 في ظل أنماط عمل جديدة وتطور سريع في علاقات العمل".
وأضاف: "كانت هناك مشكلات كثيرة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال من جهة، والعمال من جهة أخرى، وكانت القضايا العمالية تستمر سنوات طويلة أمام المحاكم في القانون الجديد، عالجنا هذه الإشكاليات، واستحدثنا محاكم عمالية متخصصة بقرار من وزير العدل، يبلغ عددها 38 دائرة عمالية، على أن يتم الفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى، بدلًا من سنوات التقاضي الطويلة".
وتابع: "عالج القانون أيضًا ظاهرة لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى التعاقد مع شركات توريد عمالة (أوت سورس) للتهرب من المسؤولية، بحيث إذا حدثت مشكلة مع العامل، يقال له إن علاقته مع الشركة الوسيطة، لا مع صاحب العمل الأساسي في القانون الجديد، أصبحت المسؤولية تضامنية بين صاحب العمل والشركة المتعاقدة، بما يضمن حقوق العامل".
وواصل: "من أبرز البنود التي تهم العمال إلغاء ما كان يُعرف باستمارة 6 بالشكل القديم، حيث لا يجوز قبول استقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل كما استحدثنا نموذج التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، إذا كان الطرفان متفقين على إنهاء العلاقة التعاقدية، ويتم ذلك عبر استمارة معتمدة من وزارة العمل".
وأكمل: "القانون الجديد أتى بعد حوار مجتمعي واسع شمل اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وكل الأطراف ذات الصلة، بحيث تمت مراعاة الواقع العملي عند وضع نصوصه، ولدينا مرونة في تعديل القرارات التنفيذية إذا ظهرت مشكلات في التطبيق".
وأوضح: "أما بالنسبة لعقود العمل، فقد أوجب القانون تحرير أربعة نسخ: نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة لوزارة العمل، ونسخة للتأمينات الاجتماعية وإذا تبيّن أن صاحب العمل لم يحرر عقدًا، فإن علاقة العمل تعتبر عقدًا دائمًا غير محدد المدة، بما يحمي العامل".
