قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن حزمة العقوبات الجديدة تشمل شركات مالية وأخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من بينها شركة لعبت دورًا في تمكين الأجهزة الأمنية الإيرانية من تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت.
وأشارت بروس في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لمحاسبة الجهات التي تسهم في انتهاك حقوق الإيرانيين الأساسية، بما في ذلك حرية الوصول إلى المعلومات.
وأدرجت الولايات المتحدة، 18 كيانا وفردا على قائمة العقوبات لأنها "تسهل على إيران التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقالت المتحدثة: "إن الولايات المتحدة ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى النظام المالي الدولي طالما استمر النظام في أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وحول العالم، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمكافحة محاولات إيران للتحايل على العقوبات وإعادة الإيرادات الأجنبية غير المشروعة".
وأضافت: "نؤكد أن جميع المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما فى ذلك المؤسسات المالية الإيرانية، تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة، وتعزز الولايات المتحدة مساءلة أولئك الذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين، وكذلك حقوق الإنسان".
