عاجل.. وزير الشؤون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد

أكد الدكتور محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية أن قانون الإيجار القديم عالج مشكلة المساكن الخالية، ويقضي على مشكلة الثروة العقارية المهدرة.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.