بدعم نمو المؤشرات.. "المركزي": السيولة المحلية تتجه لزيادة 24% خلال العام المالي الجاري

توقع البنك المركزي مواصلة معدل نمو السيولة المحلية في مصر الارتفاع ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعا بالزيادة المتوقعة في مساهمة صافي الأصول الأجنبية، وذلك في ظل افتراضات بتحسن عجز الحساب الجاري نتيجة الأداء القوي لإيرادات السياحة، والتعافي المرتقب في إيرادات قناة السويس.

ورغم هذا الارتفاع المؤقت، يُتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أن يتباطأ معدل نمو السيولة مجددا ليصل إلى 19.9% بنهاية السنة المالية 2026/2027، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض المفترض في صافي المطلوبات على الحكومة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما من جانب الإيرادات.

ومن المرجح أن يُسهم تحسن صافي الأصول الأجنبية، مدعومًا بتراجع عجز الحساب الجاري واستمرار تعافي إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، في التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.

علن البنك المركزي المصري أن سوق الإنتربنك شهد نشاطًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وذلك في ظل تقييد أوضاع السيولة، مما دفع البنوك إلى زيادة اعتمادها على سوق الإنتربنك لتغطية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل.

وأوضح «المركزي» أن إجمالي أحجام التعاملات شهد ارتفاعًا، إلا أن المعاملات لليلة الواحدة لا تزال تستحوذ على النسبة الأكبر من نشاط السوق، وهو ما يعكس الدور المحوري لسوق الإنتربنك في تلبية احتياجات التمويل العاجل للبنوك.

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 150.596 تريليون جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025 لنحو 1.492 مليون عملية.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس.

وسجلت التسويات نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، و17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو، و23.456 تريليون جنيه لنحو 232.115 ألف عملية بنهاية يوليو الماضي.