مصر تبدأ إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية بمشاركة الوزارات والأمم المتحدة

انطلاق أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية برعاية وزارة التضامن الاجتماعي

فعاليات ورشة عمل "بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أعمال ورشة العمل الخاصة ببدء إعداد "الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من ممثلي الوزارات والشركاء الدوليين والأمم المتحدة، بهدف صياغة إطار متكامل يعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز برامج الحماية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اعتزازها بإطلاق هذه الفعالية التي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن إعداد هذا الإطار يأتي في إطار التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان تقديم حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فعاليات ورشة عمل "بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجالات الحماية الاجتماعية على المستويين العربي والدولي، يمكن البناء عليها خلال إعداد هذا الإطار، مشيرة إلى أهمية فتح آفاق البحث العلمي والدراسات العليا في هذا المجال، لإعداد كوادر قادرة على قيادة منظومة الحماية الاجتماعية بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها كأحد ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الحماية الاجتماعية، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذا الإطار إلى تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، والخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، عبر تبني سياسات وبرامج متكاملة، موضحًا أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي لهم.

فعاليات ورشة عمل "بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"

في السياق ذاته، أوضحت دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، أن الورشة تُعقد في إطار رؤية متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030، مع العمل على دراسة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إعداد الإطار الوطني بما يتوافق مع احتياجات وأولويات الدولة المصرية.

وأضافت الصيرفي أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي انطلق قبل عشر سنوات، يعد مثالًا بارزًا على نجاح جهود الدولة في هذا الملف، إذ استفادت منه حتى الآن نحو 4.7 مليون أسرة، مع تطوير كبير في قاعدة بيانات المستفيدين، مؤكدة أن البرنامج أصبح حقًا تشريعيًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس التزام الدولة المصرية بضمان الحماية الاجتماعية المستدامة لمواطنيها.

ومن جانبها، أعربت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها لمشاركة الأمم المتحدة في هذه الورشة، مشيدة بجهود الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومؤكدة أهمية التعاون المشترك لإطلاق إطار وطني متكامل يعزز الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات الدولية الراهنة.

وتضمنت أعمال الورشة استعراض رؤى وخبرات دولية حول نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، وأفضل الممارسات العالمية التي يمكن تطبيقها في السياق المصري، مع مناقشة الركائز والأولويات والتحديات على مستوى النظام الحالي، بهدف وضع تصور للإطار الوطني للحماية الاجتماعية يحقق مستقبلًا أكثر استدامة وازدهارًا للدولة المصرية.

وشهدت الورشة حضور ممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة وخبراء محليين ودوليين، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تكريس التنسيق والتكامل مع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية يلبي تطلعات الدولة والمجتمع المصري.