مجلس النواب يوافق على فرض رسوم لإعادة الامتحان ضمن تعديلات قانون التعليم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة 24 من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سلطة تنظيم إجراءات إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، وتحديد الصفوف والمواد التي يجوز فيها الإعادة، وعدد مرات الإعادة، ورسوم التقدم للامتحان، على ألا تتجاوز 1000 جنيه.

وتنص المادة على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه".

خلال المناقشات، اعترض النائب محمد عبد العزيز على النص، معتبرًا أن المادة تمنح الوزير "صلاحيات مطلقة"، وأن تحديد رسم يصل إلى ألف جنيه يمثل "عبئًا كبيرًا على الأسر غير القادرة"، خصوصًا أن القانون القائم يحدد الرسم بين 10 إلى 20 جنيهًا فقط.

وأكد "عبد العزيز"، أن الفلسفة من القانون تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتحسين دون أن تمثل الرسوم عائقًا، مضيفًا: "الرسوب ليس جريمة، ولا يجب أن نعاقب عليه بمثل هذا العبء المالي".

وشاركه في الاعتراض النائب إيهاب منصور، الذي تساءل: "هل الطالب هو المسؤول عن الرسوب؟ هل وفرنا له البيئة المناسبة والمعلم المؤهل حتى نحاسبه؟"، معتبرًا أن فرض الرسوم بهذا الشكل يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ويضغط على الأسر الفقيرة.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص الوارد في مشروع القانون لا يُلزم بفرض رسم ألف جنيه، وإنما يضع "حدًا أقصى" بهدف تحديث القيم المالية المتقادمة في القانون الحالي، والتي لم تُعدّل منذ سنوات طويلة.

وأشار "فوزي"، إلى أن فرض رسوم رمزية يهدف إلى تشجيع الجدية وتحمل المسؤولية، وليس لجمع أموال، قائلًا: "الدولة لن تحقق دخلًا يُذكر من هذه الرسوم، لكنها خطوة لضبط المنظومة التعليمية".

ولفت إلى أن حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا أقر بأحقية الدولة في فرض رسوم على بعض محاولات الرسوب، بعد منح الطالب فرصًا كافية.

واختتم "فوزي" بأن تحديد هذه الرسوم سيكون عبر قرارات تنفيذية مرنة من وزير التعليم، تتماشى مع أوضاع الطلاب وظروف المجتمع، وأن الوصول إلى الحد الأقصى ليس أمرًا حتميًا.