أستاذ جامعي: "البكالوريا" كنظام موحد هو الحل.. وتعدد الأنظمة يفاقم أزمة التعليم

في تعليق على الجدل الدائر حول تطوير نظام الثانوية العامة، أعرب الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تأييده الكامل لتطبيق نظام "البكالوريا" الجديد، واصفًا إياه بأنه "يحمل قدرًا من الرحمة والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور"، لكنه حذر بشدة من خطورة تطبيق نظامين تعليميين متوازيين، مؤكدًا أن هذا التوجه سيفاقم الأزمات القائمة بدلًا من حلها.

تأييد لنظام "البكالوريا" ورفض للوضع الحالي

أوضح أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه ليس ضد نظام البكالوريا المقترح، بل يراه خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة التعليمية، قائلًا: "أنا شخصيًا لست ضد نظام البكالوريا، ولست مع الاستمرار في نظام الثانوية العامة العقيم الحالي، بالعكس، أنا شايف أن نظام البكالوريا كما قُدم، من حيث عدد المقررات واختصارها والتركيز على المواد التخصصية وتقسيمها على مدار سنتين، هو نظام فيه قدر من الرحمة والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور".

المشكلة الجوهرية: ازدواجية الأنظمة وغياب تكافؤ الفرص

تكمن المشكلة الرئيسية، من وجهة نظر غالي، في فكرة "المزج بين أكثر من نظام"، وتساءل: "لماذا نعمل أنظمة متعددة؟ إذا استمرت الثانوية العامة القائمة بوضعها الحالي، كيف سيكون هناك تكافؤ فرص بين طلاب البكالوريا الذين ستقتصر دراستهم في العامين الأخيرين على سبع مقررات، وبين طالب الثانوية العامة الحالي الذي يدرس ما لا يقل عن سبع مقررات في كل سنة؟".

وشدد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على أن هذا التعدد يخلق فجوة في تكافؤ الفرص ويطرح تحديات لوجستية هائلة، قائلًا: "كيف ستضمن لي هنا أن يكون هناك تكافؤ فرص؟ ولماذا يتم عمل تعدد في الأنظمة داخل نظام التعليم الواحد؟".

أزمة نقص المعلمين ستتضاعف

ولفت غالي، الانتباه إلى أزمة قائمة بالفعل ستتفاقم مع تطبيق نظامين، وهى العجز في أعداد المعلمين، قائلا: "أنت أصلًا عندك عجز وقصور في عدد المعلمين والمدرسين، ستعمل نظامين للثانوية العامة؟ هتجيب المدرسين والمعلمين اللي هيدرسوا في هذا النظام وفي هذا النظام منين؟ أنت عندك عجز رهيب لا يقل عن 100 ألف معلم على مستوى الجمهورية".

وأضاف أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الإبقاء على النظام القديم بالتوازي مع الجديد "معناه أنك تضاعف الأزمة؛ أزمة المعلمين، وأزمة الفصول، وأزمة المدارس"، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس غياب التخطيط العلمي في مواجهة المشكلات القائمة.

ملاحظات على بعض التعديلات ودعوة للحوار المجتمعي

رغم تأييده لمجمل التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم بمجلس النواب، أبدى غالي، اعتراضًا على المادة الخاصة بتخصيص 20% من الدرجات لأعمال السنة والحضور والغياب، معتبرًا أنها "نسبة مبالغ فيها جدًا"، مقترحا أن تكون 5% كافية، مؤكدًا أنه "لازم الأول قبل ما نتكلم على حضور وغياب و20%، نضمن للطلاب بيئة تعليمية جاذبة، ونضمن لهم وجود مدرسين".

واختتم غالي حديثه بدعوة صريحة إلى ضرورة حسم الأمر لصالح نظام واحد موحد للثانوية العامة، قائلًا: "أنا قولا واحدًا ضد وجود أنظمة متعددة، ومع فكرة أن الدولة تحسم الأمر وتأخذ قرارًا باختيار نظام موحد للثانوية العامة"، مشددا على أهمية أن يسبق إقرار القانون "حالة نقاش مجتمعي موسع" وتأهيل للرأي العام لضمان نجاح أي نظام جديد، وتجنبًا لأزمات مستقبلية في التنسيق والقبول بالجامعات.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.