في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعاونه الوثيق مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة تعديلات جوهرية على قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، تهدف إلى تفعيل مواده وتوسيع نطاق استفادة المشروعات من المزايا التي يتيحها.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن التعاون الجاري مع اللجنة البرلمانية يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوحيد الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة تهيئة بيئة محفزة لنمو المشروعات، لا سيما الصناعية والإنتاجية منها، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
مرونة تشريعية وتوسيع التعريفات
وأوضح رحمي أن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف إعادة صياغة تعريفات المشروعات بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، ويستوعب أكبر شريحة ممكنة من المشروعات داخل المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح رفع الحدود القصوى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح المشروع المتوسط يشمل الأعمال التي يتراوح حجمها بين 100 و400 مليون جنيه سنويًا، والمشروع الصغير بين 2 و100 مليون، فيما تشمل المشروعات متناهية الصغر كل من يقل حجم أعماله عن 2 مليون جنيه.
كما أضاف أن التعديل يمنح مجلس إدارة الجهاز صلاحيات مرنة لضبط هذه التعريفات بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وهو ما يتيح استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستفيدين.
جذب القطاع غير الرسمي
وتضمن مشروع القانون تعديلات تعزز من إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم مزايا إضافية للمشروعات التي تسارع إلى توفيق أوضاعها، بما يعكس رؤية الدولة في توسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل صغار المستثمرين، ويتيح لهم الاستفادة من التمويل والدعم الفني والتدريب والتيسيرات الحكومية.
شراكة تشريعية – تنفيذية
من جهته، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء، لتذليل المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تواجه أصحاب المشروعات، مؤكداً أن التعديلات تستهدف تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من منظومة دعم الدولة للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن اللجنة تدرك الأهمية المحورية لهذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإتاحة التمويل والخدمات الفنية والتدريبية لأصحاب المشروعات، في مختلف المحافظات، وخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
