يعتمد نمو قطاع نقل ثاني أكسيد الكربون على تذليل العقبات التنظيمية والتجارية بهدف الحدّ من الانبعاثات على المستوى العالمي.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يشهد قطاع نقل ثاني أكسيد الكربون تقدمًا ملحوظًا، رغم أن زخمه مقيّد بقضايا عالقة تمتد عبر سلسلة القيمة من الاحتجاز إلى التخزين.
إزاء ذلك، ركَّز "مؤتمر ريفييرا لشحن الكربون ومحطاته" على حالة القطاع، واتفق المشاركون على أن قطاع نقل ثاني أكسيد الكربون لا يعوقه الطموح أو التكنولوجيا، وإنّما غياب إطار عمل موحد قادر على دعم نقل ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود على نطاق واسع.
وكان هناك إجماع قوي على أن التحديات مفهومة جيدًا، رغم أن التصاميم التقنية للسفن جاهزة، وتراخيص مواقع التخزين تتقدم، ومطوّرو المشروعات ملتزمون.
التوافق على المسؤولية والتنظيم
لا يعاني قطاع نقل ثاني أكسيد الكربون من الجمود، بل إنه متوقف عند نقطة تتطلب التوافق على المسؤولية والتنظيم وهيكل العقد قبل أن تتحقق الجدوى التجارية.
وتميل المشروعات الحالية إلى التركيز على الشحن ذي المسار الثابت، وغالبًا ما تحظى بدعم حكومي.
وعلى الرغم من أن هذه الخطط المبكرة تمضي قدمًا، فإنها لم تضع الأساس بعد لسوق مرنة ومفتوحة المصدر لنقل ثاني أكسيد الكربون.
بدورهم، يدرك أصحاب المصلحة أنه ما لم يتطور الهيكل التنظيمي والتعاقدي الناشئ بما يتجاوز احتياجات المشروعات الفردية، فقد يتحول إلى خليط مجزّأ.
تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع ثاني أكسيد الكربون بصفته سلعة ما يزال غير واضح في العديد من الدول، إذ تخضع مسائل الملكية والمسؤولية والنقل لتفسيرات متباينة، ما يعوق القدرة على إبرام العقود، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
سوق نقل ثاني أكسيد الكربون
دون معايير موحدة للرصد والإبلاغ والتحقق، يظل احتمال وجود سوق شحن فعّالة لثاني أكسيد الكربون بعيدًا.
في المقابل، فقد حُدِّدَت المشكلات بوضوح، وانتقلت المناقشات من التشخيص إلى رسم خرائط الحلول.
ويتمثل أحد مجالات التقدم في ضرورة أن تشمل التحسينات التنظيمية نطاقات إجرائية متعددة.
ونظرًا لأن نقل ثاني أكسيد الكربون غالبًا ما ينطوي على حركة عابرة للحدود، فمن الضروري أن تتفاعل الأطر الوطنية بفعالية.
ويُعدّ إدراج النقل البحري لثاني أكسيد الكربون ضمن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي تطورًا مفيدًا، ولكنّه خطوة واحدة من بين خطوات عديدة.
تأخيرات التعاقدات
من ناحية ثانية، تُبرز تأخيرات التعاقدات -لا سيما في الحالات التي تكون فيها البنية التحتية جاهزة، ولكن كمياتها محدودة- أهمية الوضوح التنظيمي وتقليل المخاطر المالية.
وأشار العديد من المشاركين في "مؤتمر ريفييرا لشحن ثاني أكسيد الكربون ومحطاته" إلى أن تطوير السوق يعتمد على توافر السفن والمحطات، وعلى ثقة الجهات المُصدرة للانبعاثات في متانة وتوافق اللوائح المستقبلية.
وكان هناك تفاهم مشترك على أن هذه المشكلات ليست مستعصية على الحل.
وفي الوقت نفسه، قد تمضي المشروعات المبكرة قدمًا ضمن أُطرها الخاصة، إلّا أن التطورات المستقبلية تعتمد على الدروس المستفادة.
ويمنح وضوح هذه القضايا في مرحلة مبكرة القطاع وقتًا للاستجابة قبل أن تتراكم أوجه القصور في الترتيبات طويلة الأجل.
ومن المرجّح أن تعكس الإصدارات المقبلة من "مؤتمر ريفييرا لشحن ثاني أكسيد الكربون ومحطاته" هذا التقدم.
ونتيجة لنضج الأطر وتحسّن التنسيق بين أصحاب المصلحة، ستُشكّل القضايا التي أُثيرت في مناقشات هذا العام نقاطًا مرجعية للتقدم بدلًا من أن تُشكّل عوائق أمام النمو.
ومن شأن ذلك إرساء الأسس لمشروعات معزولة، بل لسوق فعّالة، ويبقى التوافق هو العنصر المفقود، ولكنّه لم يعد غائبًا عن الحوار.
تمكين مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه
يواجه قطاع النقل البحري فترة 10 سنوات حاسمة، تمتد من عام 2025 إلى عام 2035، لترسيخ دوره في نقل ثاني أكسيد الكربون وتمكين مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه.
ويُعدّ التوسع الضروري في أسطول ناقلات ثاني أكسيد الكربون، وإنشاء بنية تحتية مخصصة للمواني، ووضع معايير عالمية، وأطر تنظيمية واضحة، عوامل تُشكّل تحديًا غير مسبوق، ولكنّها في الوقت نفسه تُتيح فرصةً قيّمةً لهذا القطاع.
وقد قدّم "مؤتمر ريفييرا لشحن ثاني أكسيد الكربون ومحطاته" رؤىً قيّمة حول المشهد التنظيمي، والتطورات التكنولوجية، والإستراتيجيات التجارية اللازمة لتحقيق أهداف إزالة الكربون.
وتناول المؤتمر الأولويات الرئيسة المتعين مراعاتها لإطلاق العنان لإمكانات قطاع النقل البحري بصفته ركيزة أساسية لاقتصاد أوروبا منخفض الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}