
هاجمت حركة "حماس" قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، واعتبرته "انفراديا وبعيدا عن التوافق الوطني".

وقالت الحركة في تصريح لها اليوم الأربعاء: "تابعنا بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والإعلان الصادر عن رئيس السلطة تم بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق الوطني ومخالف للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية".
وأضافت حماس أن قرار رئيس السلطة "تجاوز خطير للإرادة الوطنية الجمعية وتجاهل صارخ لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبيجين".
ولفتت أن "استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني".
ورفضت الحركة "المسار الانفرادي" داعية للوقف الفوري لأي خطوات أحادية ومطالبة "بتنفيذ ما اتفق عليه باللقاءات الوطنية".
ودعت "الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الحية لرفض هذا النهج الإقصائي والتمسك بخيار الوحدة والشراكة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم الخميس الماضي 17 يوليو قرارا بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري.
وجاء في نص القرار:
إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضوا) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.
أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وتصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.
كما تحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار للمصادقة عليه