أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتسهيل على الممولين تواصل المصلحة جهودها في توزيع أجهزة نقاط البيع "POS" مجانًا للممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا.
وأوضحت، أن عملية التوزيع التي بدأت في محافظة القاهرة شهدت إقبالًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا، وها هي اليوم تمتد إلى محافظة الإسكندرية من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري.
وأعربت "رشا عبد العال"، في بيان، عن سعادتها البالغة برؤية هذا الدعم يصل إلى محافظات جديدة، قائلة: سعداء بمساعدة شركائنا الممولين على تحقيق الالتزام الضريبي بسهولة وبدون أعباء، ونفخر بأن نكون جزءًا من دعمهم في رحلتهم نحو الاستقرار والنمو."
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يقدم فرصًا استثنائية، منها إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل، وضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال، وإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، وتقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12 وإعفاءات من ضرائب ورسوم متنوعة "الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، التنمية، الشهر العقاري".
وأكدت، أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج "1 / 10" على الموقع الإلكتروني للمصلحة، موضحةً أن الممولين يمكنهم استلام أجهزة نقاط البيع بشكل فوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك بمقار: وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.
وشددت، على أن المصلحة لا تطلب من المنضمين لهذا النظام سوى: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني واصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.
