الإمارات تجذب أثرياء العالم مع نزوح المليونيرات من بريطانيا بسبب الضرائب

السوق العقاري الإماراتي

تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية استقطابا للأثرياء، مستفيدة من بيئة ضريبية مرنة، وسياسات اقتصادية محفزة، واستقرار قانوني جعلها من أبرز مراكز جذب رؤوس الأموال العالمية خلال العقد الأخير.

وبفضل سياسة عدم فرض ضرائب على الدخل، والدعم المستمر لبيئة الأعمال، نجحت الإمارات في اجتذاب آلاف المليونيرات، ما جعلها ثاني أسرع دولة نمواً في عدد الأثرياء خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لتقارير متخصصة.

وتعزز هذه المؤشرات في وقت تشهد فيه دول غربية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، نزوحاً واضحاً للمليونيرات نتيجة زيادة الأعباء الضريبية.

وفي هذا السياق، قرر رجل الأعمال الشهير جون فريدريكسن، أحد أغنى أثرياء بريطانيا، مغادرة البلاد بسبب تصاعد الضرائب، في خطوة تعكس اتجاهاً عالمياً متزايداً بين أصحاب الثروات نحو البحث عن بيئات استثمارية وضريبية أكثر ملاءمة.

تحول في وجهات الثروة

مجلة فوربس أشارت في تقرير حديث إلى أن قرار فريدريكسن يأتي في ظل تراجع جاذبية المملكة المتحدة للأثرياء، نتيجة صعوبات في استقطابهم واحتوائهم، بينما تستفيد دول مثل الإمارات والجبل الأسود من سياسات ضريبية مرنة لتعزيز موقعها كملاذات مالية جذابة.

وفي تقرير صادر عن شركة Henley & Partners، أُشير إلى أن المملكة المتحدة تشهد واحداً من أعلى معدلات هجرة الأثرياء، حيث من المتوقع أن يغادر نحو 16,500 من أصحاب الثروات العالية (بأصول تفوق مليون دولار) البلاد خلال العام الجاري وحده. وبهذا، تُعد بريطانيا الدولة الوحيدة ضمن أكبر عشر اقتصادات عالمية تسجل انخفاضاً صافياً في عدد المليونيرات خلال العقد الأخير.

ضرائب صارمة تنفر الأثرياء

ووفق ما أورده موقع فوربس، فإن بريطانيا، على الرغم من احتلالها المرتبة الخامسة عالمياً في عدد الأثرياء، أصبحت أقل جذباً نتيجة عدد من الإصلاحات الضريبية، أبرزها رفع ضرائب الميراث، وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على رسوم التعليم في المدارس الخاصة، وتعديل نظام الضرائب المرتبط بالإقامة.

هذه التغييرات، التي جاءت في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات، أدت بشكل غير مباشر إلى عزوف العديد من أصحاب الثروات عن الإقامة في بريطانيا، بحثاً عن بدائل أقل تكلفة ضريبية وأكثر ملاءمة لأعمالهم واستثماراتهم.

وجاء خروج فريدريكسن ليعزز قائمة طويلة من المليارديرات الذين غادروا بريطانيا في السنوات الأخيرة، منهم الملياردير الألماني كريستيان أنغيرماير، الذي استقر في مركز سويسري مزدهر للعملات الرقمية، وكذلك الملياردير المصري ناصف ساويرس، مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي نقل إقامته إلى إيطاليا.

طفرة في المليونيرات حول العالم

في مقابل هذا النزوح، تشهد دول أخرى نمواً استثنائياً في عدد الأثرياء، الجبل الأسود تصدرت الترتيب بنسبة نمو بلغت 124% في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي، مدفوعة بسياسات ضريبية مرنة وطبيعة سياحية فاخرة. الإمارات حلت في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 98%، بفضل موقعها الجغرافي كمركز عالمي للتجارة، وبيئتها الاقتصادية المنفتحة.

وتليها مالطا والولايات المتحدة بنسبة 87%، ثم الصين بنسبة 74%، ما يعكس تحولاً عالمياً في أماكن تمركز الثروة وتوسع الطبقة الثرية والمتوسطة العليا.

وبحسب التوقعات، فإن الإمارات ستستقبل نحو 9,800 مليونير جديد خلال هذا العام فقط، وهو أعلى رقم يُسجل لدولة واحدة في 2025.

ويتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية بما يقدّر بـ63 مليار دولار، ما يعزز من موقع الإمارات كمركز عالمي للثروات الخاصة.

أملاك تاريخية وثروة ضخمة

جون فريدريكسن، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً ويحمل الجنسية القبرصية، يُصنّف حالياً في المرتبة 136 بين أغنى رجال العالم بثروة تقدر بـ17.3 مليار دولار، جمَعها من قطاعات النفط والشحن البحري. ويُعد من أبرز الأسماء في قطاع النقل البحري العالمي، ويمتلك أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط وسفن الغاز الطبيعي المسال ومنصات الحفر البحرية.

ارتباط فريدريكسن بالمملكة المتحدة كان وثيقاً عبر ملكيته للعقار التاريخي الشهير "البيت القديم" في منطقة تشيلسي بلندن. ويعود تاريخ هذا المبنى العريق إلى القرن الثامن عشر، وكان في الأصل مقرًا لرجل دين في كنيسة تشيلسي.

العقار، الذي جُدد بشكل كبير في التسعينيات، بيع عام 1995 للملياردير اليوناني ثيودور أنجيلوبولوس بمبلغ 30 مليون دولار، ثم اشتراه فريدريكسن في 2001 مقابل 50 مليون دولار.

وفي 2004، رفض عرضاً مغرياً من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بقيمة 135 مليون دولار، ما يعكس تمسكه بالعقار التاريخي.

ويستعد فريدريكسن حالياً لتسليم إمبراطوريته الاقتصادية إلى ابنتيه التوأم، سيسيلي وكاثرين فريدريكسن، في إطار خطة مدروسة لضمان استمرارية الأعمال العائلية.

تحديات أمام المملكة المتحدة

رحيل فريدريكسن وآخرين من أصحاب المليارات يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومة البريطانية في الحفاظ على جاذبيتها للأثرياء. هؤلاء يشكلون عاملاً حيوياً في الاقتصاد عبر استثماراتهم الضخمة، ومساهماتهم في الأعمال الخيرية، وتوفير فرص العمل.

لكن، السياسات الضريبية المتغيرة والمقيدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، تدفع برؤوس الأموال إلى خارج البلاد. ومع اشتداد المنافسة من دول توفر أنظمة ضريبية أكثر مرونة وظروف معيشية أكثر جاذبية، بات على المملكة المتحدة أن تعيد النظر في موازنة سياساتها بين الحاجة إلى إيرادات الدولة والحفاظ على بيئة استثمارية مواتية.

وفي عالم تتزايد فيه حركة الثروات، يبرز انتقال فريدريكسن كنموذج لواقع اقتصادي جديد، حيث يتحرك رأس المال بسهولة نحو الوجهات التي تضمن له الاستقرار والعائد الأفضل.