يأتي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وتوفير مركبات خفيفة وآمنة تسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.
ويهدف التعديل إلى معالجة ظاهرة المركبات المهملة والمتروكة التي تعيق حركة المرور وتشغل الطريق العام، بما في ذلك المركبات المتهالكة أو التي تُركت كأنقاض. كما ينظم القانون آلية رفع هذه المركبات وإيداعها في أماكن مخصصة للإيواء، مع الحفاظ عليها.
ويتضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لوسائل إخطار مالكي المركبات أو المسؤولين عنها، من خلال وسائل الإعلان الإلكتروني، لضمان الشفافية وسرعة التواصل.
رد المركبة المهملة بعد رفعها
ونظمت التعديلات الجديدة مصير التعامل مع المركبات المهملة بالطريق العام، حيث يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
وشمل القانون شروط استرداد مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها لتتمثل في:
-التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان.
- الطلب يقدم مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.
-تسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
