أكد صندوق النقد الدولي أن النمسا شهدت عامين متتاليين من الركود في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي، بسبب صدمة أسعار الطاقة وما تلاها من تشديد نقدي في منطقة "اليورو".
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان عقب استكمال مشاورات المادة الرابعة أنه على الرغم من ضعف الطلب وبعض التراجع في ظروف سوق العمل، فإن التضخم الذي بلغ نحو 3% على أساس سنوي لا يزال يتجاوز التضخم في منطقة اليورو بنحو نقطة مئوية واحدة، مع استمرار التضخم في قطاع الخدمات وانقضاء سياسات تخفيف أسعار الطاقة؛ مما تسبب في ارتفاع التضخم العام.
وأشار الصندوق إلى اتساع العجز المالي إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بسبب ضعف الاقتصاد وتأخر آثار التضخم والنفقات، مما أدى إلى زيادة الدين العام إلى 81 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق أنه لا تزال توقعات النمو ضعيفة لعام 2025؛ مما يعكس ضبط الأوضاع المالية المخطط له وزيادة الحواجز التجارية العالمية وعدم اليقين في السياسة التجارية، ومن المتوقع العودة إلى النمو اعتبارا من عام 2026 فصاعدا، على الرغم من أن النمو والتوقعات المالية على المدى المتوسط يواجهان رياحا معاكسة كبيرة بسبب الشيخوخة الديموجرافية وتباطؤ نمو الإنتاجية.
كما أكد أن التوقعات معرضة للمخاطر فيما تسود المخاطر السلبية التي تهدد النمو؛ بما في ذلك المخاطر الناجمة عن زيادة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية وضعف المعنويات لفترة طويلة.
