في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية بجميع محافظات الجمهورية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق القانون على جميع السائقين دون تهاون. وفيما يلي نستعرض أبرز المخالفات المرورية في مصر، وقيمة الغرامات والعقوبات القانونية المقررة لها:
1- تعاطي المخدرات أو الكحول أثناء القيادة
من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث:
غرامة مالية: من 4،000 إلى 8،000 جنيه
عقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى سنة
إجراء فوري: سحب الرخصة وتحليل فوري للكشف عن المواد المخدرة
وتقوم الحملات الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء تحاليل عشوائية على الطرق السريعة.
2- السير عكس الاتجاه
من المخالفات الجسيمة التي تهدد أرواح الآخرين:
غرامة: من 5،000 إلى 20،000 جنيه
عقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى سنة
إجراء: سحب فوري للرخص، وإحالة للنيابة العامة
وتستخدم الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة لرصد هذه المخالفة بشكل لحظي.
3- تجاوز السرعة المقررة (رادار الطرق)
غرامة: من 300 إلى 1،500 جنيه
إجراء: تسجيل المخالفة إلكترونيًا عبر الرادار وإرسال إشعار للمالك
عقوبة محتملة: خصم نقاط من الرخصة في نظام النقاط الجديد
تنتشر الرادارات الذكية على الطرق الدائرية والمداخل الرئيسية للعاصمة.
4- الانتظار في الممنوع
غرامة: من 200 إلى 1،000 جنيه
إجراء: رفع السيارة وحجزها على نفقة المخالف
ويمكن التصالح الفوري من خلال تطبيق "مخالفاتي" أو منافذ الدفع الإلكترونية.
5- تعطيل حركة المرور أو التسبب في زحام
غرامة: تصل إلى 2،000 جنيه
عقوبة: الحبس حتى سنة في بعض الحالات
المخالفات المشمولة: الوقوف صف ثانٍ، غلق الطريق، التجمهر
6- عدم حمل رخصة القيادة
غرامة: من 100 إلى 300 جنيه
إجراء: منع السائق من استكمال القيادة لحين تقديم الرخصة
7- قيادة مركبة برخصة منتهية
غرامة: من 1،000 إلى 3،000 جنيه
إجراء: حجز المركبة لحين تجديد الترخيص وسداد الغرامة
جهود الداخلية في التوعية والتحديث
لا يقتصر دور وزارة الداخلية على العقوبات فقط، بل تطلق حملات توعية مرورية في المدارس والجامعات، وتعمل على تعميم الكاميرات الذكية لرصد المخالفات تلقائيًا وتطوير تطبيقات الاستعلام والسداد بالتزامن مع افتتاح مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين في وحدات المرور
وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدة أن الردع القانوني مستمر لكل من يُعرض حياة المواطنين للخطر، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والمحاور الحيوية.
